أعلنت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم 16 نوفمبر، أمام مبنى ماسبيرو، للمطالبة بإلغاء القانون. وقال المهندس عمرو حجازي، المنسق لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن تنظيم الوقفة يأتي بسبب التصريحات المتضاربة لعدد من مسئولي وزارة الإسكان حول تعديل القانون الخاص بإيجار المباني القديمة، وإدخال زيادات طفيفة على القيمة الإيجارية. وأضاف حجازي أن أي زيادة لن تحقق العدالة التي ظلّ الملاك محرومين منها لعقود طويلة، والحل هو تحرير العلاقة الإيجارية كما كان الوضع قبل ثورة يوليو. وأشار إلى أن الدولة لو رفعت قيمة الإيجار من 5 إلى 10 جنيهات لن توازي معدل التضخم والمدة الزمنية، بالإضافة لضرورة تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، وأن الدولة دعمت المستأجر على حسابنا لنصف قرن تقريبا، وإذا أرادت الاستمرار في دعمه فليكن على حسابها وليس على حساب الملاك. يذكر أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية شكل لجنة برئاسته لبحث تعديل قانون الإيجار القديم، بعضوية عدد من الخبراء والقانونيين ومسئولي الوزارة على أن تنتهي من عملها خلال 6 أشهر.