المالك والمستأجر كلمتا السر في أزمة قانون الايجار القديم هذا القانون الذي يجري تعديله حاليا من قبل وزارة الاسكان من خلال لجنة شكلها د. طارق وفيق وزير الاسكان لبحث تعديل القانون في اتجاه زيادة قيمة الايجارات للوحدات المؤجرة بالنظام القديم وإقرار وضع أفضل للمستأجر. الغريب اننا حينما تحدثنا إلي نفيسة هاشم رئيسة قطاع الاسكان بوزارة الاسكان و مقررة عام لجنة تعديل القانون رفضت الحديث عن اللجنة أو أعمالها مكتفية بالقول بأن اللجنة تعكف حاليا علي دراسة تعديل القانون وإيجاد علاقة أفضل بين المالك و المستأجر, وأمام رفضها لم نجد سوي د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان والذي فاجأنا هو الاخر بأن الجهاز ليست له صلة بقانون الايجار القديم للعقارات وانما تنحصر مهمته علي العقار ذاته و مواصفاته الفنية وليست العلاقة بين المالك والمستأجر. الأهرام المسائي التقت بعدد من الملاك والمستأجرين ما بين رفض وقبول لتعديل قانون الايجار القديم, في الوقت الذي كشف فيه المهندس عمرو حجازي المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم للمسائي عن أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم يبلغ5 ملايين و200 ألف وحدة وكلها وحدات مضارة من القانون الحالي...... وهذا ما رصدناه علي ألسنتهم.......