"الإسكان" تدرس مشروع قانون جديد ل "الإيجارات القديمة"

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع المرافق والإسكان بوزارة الإسكان ونائب رئيس اللجنة المشكلة لحل أزمة الإيجارات القديمة، أن الوزارة قدمت دعوة لجميع الجهات بتقديم رؤيتها بخصوص أزمة الإيجارات القديمة فى مصر حتى تستمع لكافة المقترحات وتبحث امكانية الإستفادة بها فى مشروع القانون الجديد الذى تعده الوزارة أو بحث إمكانية ادخال التعديلات على القانون الحالى الذى ينظم الإيجارات فى مصر، موضحة أن اللجنة ستستمع خلال اليومين المقبلين لكافة المقترحات التى تعكف عليها حاليا جمعية المضارين من الإيجارات القديمة.
وقالت هاشم فى تصريح خاص ل"الوادى" إن ازمة الإيجارات القديمة بمثابة قنبلة موقوتة وتؤثر على أسر كثيرة من المصريين سواء الملاك لتلك العقارات أو المستأجرين الذين لن يستطيعوا توفيق اوضاعهم عقب إنهاء إيجاراتهم القديمة، مشددة على أن وزارة الإسكان لن تنفرد على الإطلاق برأيها فى وضع مشروع القانون إو حتى إدخال التعديلات، حيث سيتم عرض القانون على الرأى العام عقب تقديمة لمجلس الشعب فى حال الانتهاء منه، خاصة أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المختصة بتشريع القوانين.
وأضافت أن رئيس الجمهورية ليس له سلطة تشريع قانون دون الرجوع لمجلس الشعب المختص بالناحية التشريعية، منوهة أن وزارة الإسكان حاليا تدرس مشروع القانون ولم تنتهى منه بعد، خاصة وأن هناك جلسات للجنة المشكلة مستمرة ستحضرها جمعية المضارين من الإيجارات القديمة.