أعلنت جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام مبنى ماسبيرو، للمطالبة بإلغاء القانون. وقال المهندس عمرو حجازي، المنسق لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن تنظيم الوقفة يأتي بسبب التصريحات المتضاربة لعدد من مسئولي وزارة الإسكان حول تعديل القانون الخاص بإيجار المباني القديمة، وإدخال زيادات طفيفة على القيمة الإيجارية. وأضاف حجازي أن أي زيادة لن تحقق العدالة التي ظلّ الملاك محرومين منها لعقود طويلة، والحل هو تحرير العلاقة الإيجارية كما كان الوضع قبل ثورة يوليو،مشيرا الى ان اللجنة التي شكلتها وزارة الاسكان تعمل ببطء شديد. واشار الى رفض الجمعية طرح فكرة تحرير العلاقة الايجارية للحوار المجتمعي نظرا لان القضية لا تحتاج –بحسب وجهة نظره-الى هذا التعقيد والاجرراءات الطويلة وخاصة ان طرفي القضية موجودين وهما المالك والمستاجر،لافتا الى ان ضعف القيمة الايجارية هو السبب الرئيسي لمسلسل انهيار المباني الذي يحدث حاليا نظرا لعدم وجود نفقات لصيانة المباني. يذكر أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية شكل لجنة برئاسته لبحث تعديل قانون الإيجار القديم، بعضوية عدد من الخبراء والقانونيين ومسئولي الوزارة على أن تنتهي من عملها خلال 6 أشهر