89 احتجاجًا عماليًا في النصف الأول من نوفمبر

بلغ مجمل عدد الاحتجاجات في القطاعين الحكومي والخاص خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2011، 89 حالة احتجاج، حاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر منها، حيث احتج 61 موقعا، في مقابل 28 آخرين في القطاع الخاص.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات في كلا القطاعين ما بين 28 اعتصامًا، 27 وقفة احتجاجية، 25 حالة إضراب عن العمل، وثلاث حالات إضراب عن الطعام، حالتين تهديد بالاعتصام، حالتين قطع طريق، حالة تهديد بالإضراب، وحالة تجمهر.
وكان من أبرز القطاعات التي احتجت هو قطاع التعليم، خاصة الإداريين، فقد تظاهر أكثر من 80 ألف إداري بالمحافظات المختلفة - كما رصدها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية - من أجل المطالبة بصرف حافز الإثابة، هذا بخلاف تظاهر آلاف من معلمى العقود المؤقتة للمطالبة بالتثبيت.
أيضا ظهر بقوة خلال النصف الأول من ديسمبر، تظاهر وإضراب واعتصام عدد من موظفى الحكومة الذين تم انتدابهم في اللجان الانتخابية، كمراقبين، منذ بدء العملية الانتخابية، وذلك للمطالبة بصرف وزيادة قيمة المكافأة التي تعهدت بصرفها اللجنة العليا للانتخابات.
كما أضرب العاملون بمطاحن مصر العليا "سوهاج، الأقصر، أسوان" وتمثلت مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر، أيضا زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوما بدلا من40 يوما شهريا، علاوة على صرف مثلي الأجر فى أيام العطلات الرسمية، وتطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
أيضا أضرب حوالي 13 ألف عامل بمجموعة شركات ترافكو للسياحة للمطالبة بتحسين الرواتب لجميع العاملين بقطاع النقل السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسى "ثابت" عن 700 جنيه، بخلاف المتغير والبدلات مع الربط بالتأمينات الاجتماعية وسنوات الخدمة بالشركة، على أن تكون شرائح مرتبطة بسنوات الخدمة، بحد أدنى 100 جنيه لكل شريحة عن ثلاث سنوات خدمة مع مراعاة الكادر الوظيفى لكل فرد، بالإضافة إلى تعديل لائحة الإكراميات والبدلات وبدل الاغتراب للسائقين بجميع الفروع، وغيرها من المطالب.