مركز حقوقي يرصد 89 احتجاجًا خلال النصف الأول من ديسمبر

رصد "المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" 89 احتجاجًا خلال النصف الأول من ديسمبر، وجاء قطاع التعليم في الصفوف الأولى في الحركة الاحتجاجية من حيث أعداد المشاركين والانتشار خلال تلك الفترة، وظل مطلب صرف الحافز، وتثبيت العمالة المؤقتة، هما المطلبان الأساسيان في أغلب الاحتجاجات، بالإضافة إلى زيادة الأجور والبدلات.
وحاز القطاع الحكومي على النصيب الأكبر من عدد الاحتجاجات حيث احتج 61 موقعا حكوميا، في مقابل 28 آخرين في القطاع الخاص. وتنوعت أشكال الاحتجاجات في كلا القطاعين ما بين 28 اعتصاما، 27 وقفة احتجاجية، 25 حالة إضراب عن العمل، وثلاث حالات إضراب عن الطعام، حالتي تهديد بالاعتصام، حالتي قطع طريق، حالة تهديد بالإضراب، وحالة تجمهر.
وكان قطاع التعليم من أبرز القطاعات التي نظمت وقفات احتجاجية وخاصة في صفوف الإداريين فقد تظاهر أكثر من 80 ألف إداري بالمحافظات المختلفة من أجل المطالبة بصرف حافز الإثابة، هذا بخلاف تظاهر الآلاف من معلمى العقود المؤقتة للمطالبة بالتثبيت.
وخلال النصف الأول من ديسمبر تظاهر عدد من موظفى الحكومة الذين تم انتدابهم في اللجان الانتخابية، كمراقبين، منذ بدء العملية الانتخابية. وذلك للمطالبة بصرف وزيادة قيمة المكافأة التي تعهدت بصرفها اللجنة العليا للانتخابات، كما أضرب العاملون بمطاحن مصر العليا "سوهاج، الأقصر، أسوان" وتمثلت مطالبهم في زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسى الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسى، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر، أيضا زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوما بدلا من40 يوما شهريا.
وأضرب حوالي 13 ألف عامل بمجموعة شركات "ترافكو للسياحة" للمطالبة بتحسين المرتبات لجميع العاملين بقطاع النقل السياحى، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسى "ثابت" 700 جنيه، بخلاف المتغير والبدلات مع الربط بالتأمينات الاجتماعية وسنوات الخدمة بالشركة، على أن تكون الشرائح مرتبطة بسنوات الخدمة، بحد أدنى 100 جنيه لكل شريحة عن ثلاث سنوات خدمة مع مراعاة الكادر الوظيفى لكل فرد. بالإضافة إلى تعديل لائحة الإكراميات والبدلات وبدل الاغتراب للسائقين.