وجهت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية مداهمة على عصابات الهجرة غير الشرعية فى 5 محافظات. حيث أسفرت عن الكشف على 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية من هلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيره إلى 14 دولة اوربية بخلاف الولاياتالمتحدةالامريكية وكندا. مستخدمين فى ذلك مستندات مصطنعة منسوب صدورها الى جهات حكومية محلية واجنبية من أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى لتسهيل اجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لاقسام الشرطة وكذلك أحكام قضائي مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان. وأسرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع فى جرائم الرشو والإتجار فى النقد الأجنبي والإضرار بالإقتصاد القومي من خلال إستلام مبالغ ماليه بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والإحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم. وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارته بضبط كافة المتهمين حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجاري العرض على المحامي العما الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق وإستكمال الإجراءات القانونية. وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى إوروبا ودول الجوار.