كشف المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي، أنه في إطار حرص الهيئة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، فقد حصلت الهيئة على حكم قضائي مهم من محكمة جنح مستأنف بورسعيد لصالح الدولة. وقال "محمد" في بيان، اليوم الأربعاء، إن المحكمة قضت في الجنحة رقم 89 لسنة 2018 جنح مستأنف بورسعيد بجلسة 26 ديسمبر الماضي في الاستئناف المقام من النيابة العامة ومن المتهمين ومن هيئة قضايا الدولة حضوريًا على المتهمين من الأول حتى الثامن وغيابيًا من التاسع حتى الرابع عشر بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإجماع الآراء، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس كل متهم خمسة سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ مثلي قيمة مقدار الحشيش المضبوط، وبإجمالي مبلغ 176 مليونا و431 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ مثل قيمة الضرائب المستحقة على باقي المضبوطات بإجمالي 697مليون جنيه ومصادرة البضائع المضبوطة وإلزامهم المصاريف. وذكر المتحدث الرسمي أن المحكمة قضت في الجنحة بالمنطوق سالف البيان، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.