«موبينيل» تطعن على حكم سجن 4 موظفين بها من بينهم رئيس مجلس الإدارة

قالت شركة «موبينيل» إنها اطلعت ب«استغراب» على منطوق الحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة الإثنين، بخصوص القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف اقتصادي، والذي حكمت فيه المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من «موبينيل» شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة جنح اقتصادي القاهرة بتاريخ 20 مايو 2012 في الجنحة رقم 59 لسنة 2012، بسجن 4 من موظفي موبينيل من 3 إلى 5 سنوات.
وذكر بيان الشركة: «نؤكد مجدداً على احترامنا التام لأحكام القضاء المصري ونثق في سلامة موقفنا القانوني وبراءة رئيس مجلس الإدارة والموظفين من التهم المنسوبة إليهم».
وشدد بيان الشركة على أنها سوف تتخذ، لإثبات تلك البراءة، جميع الإجراءات القانونية، ومن ضمنها الطعن على الحكم الصادر الإثنين أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، الإثنين، أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجن 4 من موظفي شركة «موبينيل» من 3 إلى 5 سنوات لاتهامهم في قضية «الجاسوس الأردني»، بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين هشام مختار، وخالد الشناوي، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد أبوالعلا، ومحمد علي.
وكانت المحكمة عاقبت كلا من إسكندر نبيل شلبي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، والسجن 5 سنوات لكل من محمود أحمد حضري، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد، مهندس بإدارة مراقبة الجودة.
وغرمت المحكمة الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، والمتهمين الأربعة مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات، وغرمت المحكمة المتهم الثالث 500 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه للشركة المصرية للاتصالات، على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة.
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إسكندر نبيل شلبي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل»، ومحمود أحمد حضري، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد، مهندس بإدارة مراقبة الجودة، لاتهامهم بتمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر بعد اكتشاف قضية تمرير المكالمات الدولية المتهم فيها الجاسوس الأردني بشار إبراهيم.