قضايا الدولة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم قضية الذهب الكبرى

أكدت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارحسين عبده خليل، رئيس الهيئة أنها في إطار حرصها على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، تسلمت الهيئة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية الذهب الكبرى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم.

وقال المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني إن وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ 5.767.452 جنيهاً قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.

وأضاف أن المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية وتم الإدعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 28 نوفمبر 2011، وقد كمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

وتم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم وبجلسة 3مايو 2014حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتم إعادة محاكمة المتهمين وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء الدفاع اللازم، وبجلسة 13يناير 2015حكمت محكمة الجنايات حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته، بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات وبعزل المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم.

وأضاف أنه تم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة الثانية وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة وبجلسة 19/2/2018 قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضاً جمركياً وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته.
يذكر أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة وأقلام ذهبية وفصوص ماس.