"قضايا الدولة" تتسلم أصل الصيغة التنفيذية لحكم قضية الذهب الكبرى

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، تسلمت الهيئة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية الذهب الكبرى، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم، بحسب المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة.
وأضاف المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن وقائع القضية ترجع إلى سنة 2010، حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران، حاولوا الحصول لآخرين دون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ 5.767.452 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات.
وقُدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 28 نوفمبر 2012 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
تم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم وبجلسة 3 مايو 2014 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتم إعادة محاكمة المتهمين، وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء الدفاع اللازم، وبجلسة 13 يناير 2015 حكمت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته، وبمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات وبعزل المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم.
وتم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة الثانية، والحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة وبجلسة 19 فبراير 2018 قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضا جمركيا وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.
كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته.
الجدير بالذكر أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة وأقلام ذهبية وفصوص ماس.