بعد 8 أعوام من الواقعة.. «قضايا الدولة» تبدأ إجراءات تنفيذ حكم قضية الذهب الكبرى

تضم 19 كيلو ماس و159 ذهب

أعلنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، تسلمها للصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية تهريب كميات الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر عام 2010 والمعروفة إعلاميًا بقضية "الذهب الكبرى"، مؤكدة أنها جاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم.
وقال المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إن وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ 5 ملايين و767 ألف جنيه قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات.
وأضاف علي، في بيان، أن المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية وتم الإدعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 28 نوفمبر 2012، قضت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.
وأشار علي، إلى أن المتهمين المحكوم عليهم طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، وبجلسة 3 مايو 2014 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجرت إعادة محاكمة المتهمين وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء الدفاع اللازم.
وتابع: "وفي جلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة جنايات الأقصر في إعادة المحكمة حضورياً، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته، ومعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن 3 سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات وبعزل المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم".
وأكدت أنه تم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة الثانية والحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة وبجلسة 19 فبراير 2018، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضاً جمركياً وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته.
وأشارت الهيئة إلى أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة وأقلام ذهبية وفصوص ماس.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي، قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين و67 ألف جنيه وتعويض مثل المبلغ جمركيا، إثر إدانتهم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر الدولي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الذهب الكبرى".
والمتهمون المحكوم عليهم هم: طزكريا محمد أبو الحجاج، ومحمد عربي داوود، وصابر سعد السيد، وإبراهيم السيد علي محمد"، وتضمن الحكم عزل المتهم الأول والثاني والثالث من وظائفهم.