محسن عادل: التوسع فى إنشاء مناطق حرة متخصصة لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر ركزت بصورة مكثفة خلال الفترة الماضية، على خلق نقاط تراكم استثمارية كبيرة ومتنوعة، بهدف جذب الاستثمارات داخل مصر، وذلك عبر إنشاء مناطق مختلفة يكون من خلالها أمام المستثمر تنوعات في المنظومة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه لمس وجود اهتمام كبير من رجال الأعمال والمستثمرين العرب، للدخول إلى السوق المصري، والاستفادة من المزايا المتعددة التي يقدمها.
وقال عادل – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في منتدى القطاع الخاص العربي في العاصمة اللبنانية بيروت - إن التواجد داخل المنتدى يستهدف في المقام الأول ، إطلاع مجتمع الأعمال العربي والقطاع الخاص العربي على الخطوات والإنجازات الواعدة الموجودة في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة فيه، وعلى الهيكل الجديد والخريطة الاستثمارية المتواجدة، والرؤية المصرية للتكامل معهم وجذبهم إلى المناطق محل تركيزهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر توسعت في إطار خطة ممنهجة لإنشاء المناطق الحرة العامة المتخصصة، التي يتم من خلالها تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة وأن آخر منطقة حرة عامة كانت قد أنشئت في عام 2005 .
وأوضح أنه تم إنشاء منطقة حرة عامة متخصصة في محافظة المنيا، لصناعات النسيج، وأنها تستهدف جذب الشركات الصينية للتواجد بها، إلى جانب إنشاء منطقة حرة عامة في نويبع تستهدف جذب الشركات العربية للتصدير عبر الطرق البرية إلى الأسواق العربية، والتصدير إلى أسواق شرق أفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا بشكل مباشر.
وأضاف أنه تم إنشاء منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ كمنطقة متخصصة في الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة الجديدة في أسوان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنطقة المتوسعة في جنوب الجيزة لاجتذاب الطلبات الكبيرة من المصنعين لإنشاء المصانع في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد.
ولفت إلى وجود التوجه الثاني الذي يتم العمل عليه في مسار متواز، ويتمثل في إنشاء مناطق استثمارية، والتي تستهدف التصدير إلى الخارج أو السوق المحلي، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدأت في إنشاء المناطق الاستثمارية بمعرفتها وليس من خلال مطورين.
وأوضح أن الهيئة تعمل على إنشاء منطقة استثمارية جديدة في منطقة الصف بالجيزة، والتي ستكون واحدة من أكبر المناطق في الفترة المقبل، حيث ستعمل في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منطقة استثمارية أخرى في مدينة بنها وستكون مخصصة للصناعات الغذائية، ومنطقة بمدينة ميت غمر مخصصة لصناعات الألومنيوم.
ولفت إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء منطقة استثمارية كبيرة ومتخصصة في أسوان، لصناعة الفوسفات على مساحة 5 الاف فدان، مشيرا إلى أنها ستكون واحدة من أكبر المناطق الاستثمارية في مصر والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، وأنه تم بالفعل البدء في الإجراءات الخاصة بها، وينتظر أن تبدأ عمليات الإنشاء الخاصة بها في عام 2020.
وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تفعيل منظومة الحوافز في قانون الاستثمار، وأن جانبا من الاستراتيجية المصرية خلال الفترة القادمة، تتمثل في العمل مع شركاء النمو ورجال الأعمال أصحاب التجارب الناجحة داخل مصر، لزيادة مساحة الجذب الاستثماري بالنسبة لهم.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير من رجال الأعمال العرب، للدخول إلى السوق المصري، تستهدف الاستفادة من المزايا التي حصلت مصر عليها بالنسبة للأسواق الأوروبية أو منطقة جنوب الصحراء وشرق أفريقيا والكوميسا، حيث تحصل مصر على إعفاءات جمركية وضريبية في هذه المنطقة، ومن ثم تواجد هذه الشركات من خلال المناطق الجديدة التي يتم إنشائها بما يسمح لهم بالدخول إلى تلك المناطق.
وأضاف أن هذا الأمر يسمح لمصر أيضا بالدخول بمكون محلي مصري في عملية التصنيع لا تقل نسبته عن 35 % بما يساوي ثلث حجم الإنتاج، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل واضح في زيادة مساحة التصدير المصري وفرص التشغيل ومعدلات النمو وتحقيق تكامل بيننا وبين الدول العربية.