سعت الحكومة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 إلي تحسين المؤشرات الاقتصادية والنهوض بحالة الاقتصاد المصري من حالة التدهور التي أصابته في أعقاب ثورة يناير.. واتخذت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عددا من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز المستثمرين الأجانب علي دخول السوق المصرية، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، إضافة إلي تحسين الخدمات المقدمة في مركز خدمات المستثمرين. قانون الاستثمار يهدف قانون الاستثمار الجديد الي زيادة نسبة المنتج المحلي ورفع مستوي المنافسة ومحاربة الاحتكار، كما يمنح حوافز استثنائية للمشروعات كثيفة العمالة والتي تقام بالمناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية وكذلك للمشروعات الصغيرة، وخصوصا مشروعات الشباب والمرأة ورواد الأعمال والمشروعات الناشئة، كما استحدث المناطق التكنولوجية الخاصة، بالاضافة الي تحديد مدة زمنية معينة للخدمات المقدمة من مجمع خدمات الاستثمار المنصوص عليها في القانون، كما يمنح صلاحيات للجهات الادارية الممثلة في المجمع لسرعة اتخاذ القرار وتمرير الموافقات وتفعيل خدمة الشباك الواحد واستحدث نظام مكاتب الاعتماد لفحص مستندات المستثمرين لتسهيل اجراءات الاستثمار، كما قام القانون الجديد بإرساء وتحديد قواعد الحوكمة والشفافية بالنسبة لمجالس ادارة الهيئة والمناطق التابعة لها المناطق الاستثمارية تم إنشاء المناطق الاستثمارية كمخطط استثماري خاص بموجب قانون مستقل (القانون رقم 19 لسنة 2007) بهدف إنشاء مجموعات متكاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، ويوجد حاليا 16 منطقة استثمارية في جميع أنحاء مصر. وبموجب هذا النظام الاستثماري يتحمل المستثمر تكاليف تطوير جميع أعمال البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها المنطقة، كما تعفي الشركات المنشأة في المناطق الاستثمارية من بعض الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، وتعفي أيضا عقود تسجيل الأراضي من الضرائب.. وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نوفمبر 2017 علي إنشاء منطقة استثمارية في القليوبية، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، علي مساحة 36 فدانا، في منطقة الخانكة، وتستهدف المنطقة أيضا الصناعات الغذائية بالتحديد، وفي شهر سبتمبر 2017، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة SE»» السنغافورية، لتطوير مناطق استثمارية في محافظاتقنا وكفر الشيخ والقليوبية. المناطق الحرة المناطق الحرة العامة هي مناطق استثمارية مخصصة لأسواق التصدير فقط وتخضع لرقابة مجلس إدارة مستقل، وتملك الحكومة 9 مناطق حرة عامة، وتمدهم بالبنية التحتية والمرافق، فضلا عن وحدة جمركية مستقلة. واجتذبت المناطق الحرة العامة في مصر 2 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر حتي عام 2016، وبلغ إجمالي تكلفة الاستثمار حتي عام 2016 حوالي 26 مليار دولار من خلال 1108 شركات تساهم بنحو10 مليارات دولار لصادرات مصر، وتغطي المناطق الحرة العامة مجموعة من القطاعات أهمها المنسوجات؛ والمعدات الطبية؛ والطباعة والتخزين، وغيرها، ويعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 183000 شخص.. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 2017 عن استراتيجية لإنشاء مناطق حرة عامة في كل محافظة. ويوجد حاليا مناطق حرة عامة في 8 محافظات، بالإضافة إلي ذلك، يسمح قانون الاستثمار بالمنطقة الحرة الخاصة، وهي مرافق تصنيع مستقلة موجودة خارج المنطقة الحرة العامة، ولكنها تتمتع بنفس المزايا وتلتزم بنفس القيود. مركز خدمات المستثمرين يقوم المركز بتيسير إجراءات حصول المستثمر علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري وتنتقل الي ممثل الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر.. ويقدم المركز عددا من الخدمات منها التوقيع الإلكتروني حيث قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لأول مرة في مصربتقديم هذه التكنولوجيا في القطاع العام وذلك في ظل الجهود الرامية لتسهيل المُعاملات الخالصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، بجانب تأسيس الشركات، حيث يستطيع المستثمر تأسيس شركته بموجب قانون الشركات أوقانون الاستثمار في نفس يوم التقديم علي الخدمة في مركز خدمات المستثمرين، كما يمكن للشركات أوالبنوك التي تسعي إلي إنشاء فروع داخل - أوخارج البلد استخراج بعض التصاريح المطلوبة في مركز خدمات المستثمرين. الخريطة الاستثمارية تضم الخريطة أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلي الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء علي قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات. وحازت الخريطة منذ إطلاقها مارس الماضي، علي اهتمام المستثمرين، وقام حوالي 10 آلاف مستثمر بزيارة الموقع الإلكتروني خلال فترة البث التجريبي، بمعدل متوسط 300 زيارة في اليوم، كما تلقت الوزارة خلال أول شهر من إطلاق الخريطة أكثر من 200 طلب من رجال أعمال للاستثمار في الفرص المتاحة علي الخريطة، وتم عقد اجتماعات معهم وإعلامهم بالخطوات الواجب اتباعها للاستثمار، سواء عبر وزارة الاستثمار، أوالجهات الحكومية صاحبة الولاية علي الفرصة الاستثمارية. وتقدم الخريطة الاستثمارية شرحا وافيا لكافة الفرص في كافة القطاعات، وتضم قائمة مستقلة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتي يستطيع المستثمر الحصول علي بيانات أكثر تفصيلا، وتتضمن عرضا جذابا للبيانات بأشكال مختلفة عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو، ويحتوي موقع الخريطة أيضا علي 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار، وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من كافة القطاعات الاقتصادية موزعة علي كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشاؤها ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف علي أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتي يتسني له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية. كما تم إطلاق الخريطة باللغتين، العربية والإنجليزية، من المقرر أن يتم إضافة لغات أخري وفقا للجنسيات الزائرة للموقع. ويقول د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية إن وزارة الاستثمار قامت بتنفيذ كافة الإجراءات المُقررة لها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير من خلال إصدار قانون الاستثمار وقانون الشركات، وقانون سوق المال، وغيرها من القوانين التي شكلت أساس مناخ الاستثمار الجديد والذي تضمن حوافز غير مسبوقة للمستثمرين تمثل استجابة لمعظم ما طالب به رجال الأعمال المصريين والأجانب، كما تم تطوير الهيئة العامة للاستثمار وفتح فروع لها للتأسيس لنظام الشباك الواحد لتقديم خدمات المستثمرين، وفي إطار مواز اندمجت مصر مع تكتلات اقتصادية مثل الكوميسا الإفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وتكتل بريكس، والأسيان، والميركسور، وغيرها من الكيانات الاقتصادية الدولية. لتختتم وزارة الاستثمار الولاية الأولي للرئيس عبدالفتاح السيسي بانتقالها إلي مرحلة رعاية المستثمرين، من خلال وضع خريطة شاملة للفرص الاستثمارية في كل مصر، مع رعاية العديد من المؤتمرات التي تجمع بها بين رواد الأعمال المصريين ونُظرائهم الأجانب الراغبين في الاستثمار بمصر في ظل الفرص المتاحة بخريطة الاستثمار. وأضاف جاب الله أن خريطة الاستثمار هي خريطة إلكترونية مُدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار يُمكن للمستثمر من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية المميزة بمصر وتشمل أكثر من 1000 فرصة تولي إعدادها خبراء متخصصون في كل القطاعات، وفي كل المحافظات والمناطق الاستثمارية بحيث يمكن أن يُحدد المستثمر القطاع الذي يتخصص فيه ويبحث عن المشاريع المُتاحة فيه بأي منطقة، أويُحدد المحافظة والمنطقة التي يهمه الاستثمار بها ليعرف أهم الفرص الاستثمارية بها، ونُشير إلي أن هذه الخريطة يتم تحديثها باستمرار ورفع المشروعات التي تم تنفيذها وإضافة أُخري حسب تطور تنفيذ المشروعات، كما أنه لا يوجد إلزام علي المستثمرين باختيار أحد المشروعات الواردة بالخريطة فهي للاسترشاد ويُمكن أيضاً للمستثمر أن يستفيد من مناخ الاستثمار بتنفيذ مشروعات خارج تلك المُدرجة بالخريطة إلا أن خريطة الاستثمار بمثابة دليل استرشادي مهم يُسهل مهمة المستثمر ويكشف له الميزة النسبية لكل منطقة من البلاد والاستثمار الذي يناسبها لتفتح الباب للمستثمر الأجنبي الذي يختار أحد المشروعات المُدرجة الخريطة لأن يستقر علي شريك مصري مُناسب يعمل في نفس القطاع الذي اختاره.. وقال جاب الله إن مؤشرات نجاح خريطة الاستثمار بدأت في الظهور حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأولي من العام الجاري 2018 تأسيس 5203 شركات برأس مال 18.9 مليار جنية مما يُعد طفرة في الإقبال علي الاستثمار من المُنتظر أن تتزايد في الفترات القادمة.
