هدد أصحاب المخابز البلدية في أسيوط بالإضراب عن العمل في حال استمرار مديرية التموين بالمحافظة في جمع مبالغ مالية منهم، ولا يعرفون أين تذهب وما هو الداعي لجمعها، مؤكدين أن جمع تلك المبالغ يمثل عبئا ماليا كبيرا عليهم ويدفعهم إلى مخالفة القانون لتعويض خسائرهم. وقال عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، إن الغرفة عقدت اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع وأرسلت خطابا إلى وزير التضامن للتحقيق في الموضوع. وأضاف أن مجالس المدن بمراكز المحافظة والإدارات التموينية أرسلت طلبات لأصحاب المخابز بسداد جنية وخمسة قروش عن كل جوال زنة 100 كجم دقيق يتم استهلاكه بالمخبز، تحت مسمى فصل الإنتاج عن التوزيع، وكانت المحافظة تفرضه بالقوة على أصحاب المخابز قبل أن يتوقفوا عن دفع هذه الأموال بعد الثورة، إلا أنهم فوجئوا منذ أيام بقيام الإدارة التموينية ومجالس المدن بطالبتهم مرة أخرى بسداد الرسوم بأثر رجعي عن الفترة الماضية، مهددين بوقف صرف حصص الدقيق للمخابز إن لم يسددوا تلك المتأخرات. وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق سبق أن أرسل خطابا بتاريخ 20/2/2011 إلى اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية السابق طالبه فيه بإصدار قرار بعدم تحميل أصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم أي مبالغ مالية نظير فصل الإنتاج عن التوزيع، تخفيفا للعبء عنهم وعدم الإضرار بمصالحهم، وضمانا لاستقرار عملية إنتاج الخبز وتوفيره للمواطن ، كما أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خطابا آخر إلى رئيس الغرفة التجارية بأسيوط أكد فيه موافقة وزير التضامن على عدم تحميل أصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم أي مبالغ نظير فصل الإنتاج عن التوزيع.