العدالة تأخذ مجراها في قضية جمال خاشقجي .. النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 من المتهمين في أولى جلسات القضية.. وتدعو تركيا لتسليم ما لديها من أدلة

النائب العام السعودي:
11 متهما بقتل خاشقجي مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم
"الوطنية لحقوق الإنسان":
خطوة تؤكد حرص المملكة على سرعة محاكمة المتهمين
شهدت قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي تطورا مهما بإعلان النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في القضية التى حظيت باهتمام عالمي.
وقال النائب العام السعودي إن 11 متهما بقتل خاشقجي مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم، وطالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام 5 متهمين لضلوعهم في قتل خاشقجي،وأكدت النيابة العامة إرسال مذكرتين إلى تركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل خاشقجي، وذكرت النيابة أنها تنتظر من تركيا موافاتها بما تم طلبه بشأن قضية خاشقجي.
وكان النائب العام السعودي أصدر بيانا جاء فيه أنه "إلحاقًا للبيانات الصادرة السابقة، فقد عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعًا نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".
وأضاف البيان: "وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بتاريخ 17/10/2018م، وذلك لطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن تتعلق بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابًا على ذلك".
وفي سياق متصل، أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها حضرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين، وأشارت الهيئة إلى أن تقديم المتهمين للمحاكمة يأتي تأكيدًا لما سبق وأن أوضحته المملكة من أن العدالة ستأخذ مجراها؛ وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع، وبينت الهيئة أن إجراءات المحاكمة جرت على نحو ما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية.
ومن جانبها، رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببدء محاكمة، وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هذه الخطوة تؤكد حرص السلطات السعودية على سرعة محاكمة الأشخاص المتورطين في هذه القضية، وأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يحاسَب كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة، مشيرًا إلى أن الجمعية على ثقة بأن العدالة ستتحقق، وأن كل من تجاوز القانون أو خان أمانته أو مهامه الوظيفية سينال عقابه، وهو ما ظهر من لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة والتي طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتهمين كل بحسب مقدار مشاركته أو مساهمته في ارتكاب هذه الجريمة.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف وصف قضية مقتل خاشقجي بأنها "أحزنتنا حقًّا، جميعًا"، نافيا أن المملكة تمر بأزمة وأكد أنها تشهد تحولًا .
وتأتى المحاكمة استكمالا لعدة إجراءات اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذ القانون في تلك القضية حيث أقال محمد العتيبي القنصل العام في اسطنبول وأحمد العسيري النائب السابق لرئيس المخابرات.