السعيد: بنك الاستثمار ساهم في 11 شركة جديدة بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال 2018

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى أن مجلس إدارة البنك يتشكل من مجموعة من الخبرات المصرفية والقانونية على قدر كبير من الحرفية والمهنية، حيث يضم مجموعة من الوزراء السابقين ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك التجارية وممثلين عن الوزارات المختلفة بالدولة.
وقالت السعيد، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات المرموقة في الدولة، تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية ، مضيفة أنه حاليًا يتم السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته ، وبالتالي يصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية.
وتابعت أن الهدف من إنشاء بنك الاستثمار القومي تمثل في تمويل الخطط المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير القنوات التمويلية المختلفة اللازمة لذلك، موضحة أن البنك دائمًا ما كان يسعى لتحقيق الدور المنوط به تنفيذه، ليقم خلال نحو أربعون عامًا بتمويل جزء كبير من البنية الأساسية للدولة والتي كانت أساس النشاط الاستثماري خلال تلك الفترة.
وشددت على أن البنك مر بعدة مراحل للتطوير خلال تلك الفترة استهدف من خلالها أن يقوم بدوره كمحفز للاستثمار في مصر ليضيف إلي دوره الأساسي في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور آخر وهو المساهمات المباشرة في الشركات المختلفة حتى بلغ عدد مساهماته نحو 100 شركة ، كما قام البنك بوضع الآليات والنظم تطبيقًا لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك وهى لجنة الاستثمار ولجنة الأليكو ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت .
و أضافت أن البنك استطاع كذلك إضافة دورًا آخر لمجهوداته تمثل في الاستثمار في البورصة وذلك منذ عام 1997 المساهمة في دعم نشاطها وإثراء أداؤها وذلك عبر الاستعانة بشركات إدارة محترفة ومتخصصة تضمنت 8 شركات تعمل بشكل مستقل .
ونوهت أنه مع تعزيز موقف السيولة لدي البنك في السنوات الأربع الأخيرة بدأ البنك في استثمار فائض أمواله في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة من خلال موارد حقيقية .
وأكدت وزيرة التخطيط أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت طفرات علي مستوي الأطر الاستثمارية التي أضيفت إلي دور البنك الأساسي مشيرة إلي أن تلك الطفرات تمثلت في طفرات إيجابية علي مستوي دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلي نحو 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018 كما ساهم البنك خلال تلك الفترة في 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.
واشارت إلي أبرز تلك الشركات تتمثل في شركة إن أي كابيتال التي تعد الذراع الاستثماري للبنك والذي قام بدور بيت الخبرة الاستثماري للدولة ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات بالإضافة إلي قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.