مجلس الدولة يسقط جياع الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام..72 مليون جنيه خاصة بالعقود الإدارية..و50 ألف فدان بمليار.. ومبادئ قضائية جديدة لقرارات النيابة وبلاغات الرقابة فى 2018

* أعادت للدولة ما يقرب من 50 ألف فدان قيمتها تبلغ مليار و539 مليون جنيه
* لا يجوز استرداد المبالغ التى حصلتها النيابة نتيجة بلاغات الرقابة الإدارية
* احقية الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبيها
* ملاحقة المتغيرات الحديثة في مجال سياسة الإنفتاح الإنتاجي للأعمال الفنية بكافة أشكالها
* ثورة يناير تقتضى المشاركة فى الالتزامات وليست قوة قاهرة تسقطها عن رجال الاعمال
فك القضاء المصرى قيود منظومة أطلقت على نفسها جياع ابتلاع أراضى الدولة بلا تقنين، واستطاعت المحكمة الإدارية العليا ان تضيف الى الثوابت القضائية وتؤكد أن العدالة تحلق في سماء الوطن بجناحيها لتقف أمام القوى طالما طغى وتدعم الضعيف طالما استظل بحماية القانون، وفي مواجهة حاسمة لأوهام القوة بلا قانون، نجحت المحكمة فى استرداد أراضى الدولة وحماية المال العام.
وحققت المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2018 حقائق قانونية تترجم لأرقام مدهشة في مجال مكافحة الفساد خاصة في ملف أراضى الدولة والمال العام، وما يلازمه من ضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وهو الالتزام الدستورى الواجب على كافة سلطات الدولة، فلا ينحصر فحسب في الأجهزة الرقابية بل يمتد إلى السلطة القضائية التى بيدها القول الفصل في تشخيص داء الفساد ووصف الدواء.
يؤكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه خلال عام 2018 أعادت المحكمة للدولة ما يقرب من 72 مليون جنيه في مجال حماية المال العام المتصل بالعقود الإدارية التى أبرمتها الدولة مع شركات عديدة، وفى مجال ملف أراضى الدولة كان انتاجها غزيرًا وعميقا فقد أعادت للدولة ما يقرب من 50 ألف فدان قيمتها تبلغ مليار و539 مليون جنيه، منها على سبيل المثال لا الحصر 37000 فدانا سبعة وثلاثون ألف فدان بوادى النطرون بالبحيرة، و 1250 فدانا في شرق السويس من شركة قطرية.
بالاضافة الى 930 فدانا في شبه جزيرة سيناء، وبإعادة 143 فدانا بشمال سيناء للدولة من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد فى غيبة من المحافظ ، و47 ألف متر مربع بأرض اليكس شوبنج بثمنها ربع مليار جنيه، و7658 مترا وزعتها هيئة الصلاح الزراعى على موظفيها على النيل بسعر 25 جنيه للمتر بدلا من صغار الفلاحين بأرمنت محافظة قنا، وفدانين بالاقصر في أجود المناطق بسعر 4 جنيه للمتر، و 1.2 مليون دولار بقضية فساد اللقاحات MMR ، و805 فدانا بمصر اسكندرية الصحراوى وغيرها من القضايا المهمة.
جرائم المال العام
أرست المحكمة مبدأ مهمًا بعدم جواز استرداد المبالغ المحصلة بمعرفة قرارات النيابة العامة فى جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية التى تصدر فيها قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للتصالح بقصد الاعفاء من العقاب ورفضت طلب شركة صناعة وسائل النقل إم سى فى M.C.V – كريم غبور - بمطالبة الدولة ب 23 مليون جنيه سددتها الشركة أثناء التحقيق معها نتيجة بلاغ قدمته هيئة الرقابة الإدارية والزمتها المصروفات.(الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عقود في الطعنين رقمى : 21642 لسنة 59 قضائية عليا و24018 لسنة 59 قضائية عليا بجلسة 26/12/2017 ) .
كما أصدرت المحكمة حكما في مجال استئداء الدولة مقابل الانتفاع عن أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية، وأكدت أنه من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبي أرضي الدولة، وأنه لا يجوز الاثراء على حساب الدولة والزمت شركة ايلجيكت بأن تؤدى للحكومة مبلغ مليون ونصف عن أرض ملك الدولة مساحة ألف متر تشغلها الشركة مخازن لها بحلوان والزمتها المصروفات
(الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود في الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا بجلسة 26/6/2018م)
موافقة الوزير
ويقول الدكتور خفاجى إن الدائرة الثالثة أصدرت حكما يعيد للدولة حقوقها فى مجال الاستثمار وقضت بقبول الطعن المقام من الحكومة إلغاء حكم هيئة التحكيم بالقاهرة الصادر لصالح إحدى الشركات ضد الدولة ب21 مليون جنيه وإعادتها للدولة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات وأيدت طلب هيئة قضايا الدولة في المطالبة ببطلان التحكيم لعدم الحصول على موافقة وزير الاستثمار على التحكيم . (الحكم صادر في الطعن رقم 21163لسنة 59 ق.عليا بجلسة 28/11/2017م).
سياسة الانفتاح الإنتاجي
وأصدرت المحكمة حكما في مجال ملاحقة المتغيرات الحديثة في مجال سياسة الإنفتاح الإنتاجي للأعمال الفنية بكافة أشكالها، وانتصرت للتلفزيون المصرى فى "مسلسل حرب الجواسيس" ورفضت الطعنين بإلزام التلفزيون بتعويض الشركة مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه والزمت الشركة الطاعنة المصروفات ( الحكم صادر في الطعنين رقمى 96303 و 97868 لسنة 61 ق عليا بجلسة 24/10/2017 ).
الأموال السياحية
وقضت بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال للدولة فى تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير التى انهكت اقتصاد الدولة فى مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الامنى وتأثيرها على عقود الدولة مع رؤوس الأموال فى الانشطة السياحية والفندقية تحقيقًا للمسئولية الاجتماعية ، وبأن يتحمل رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين، وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها بتلك الأعباء بكاملها ، ورفضت طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملًا من الايجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيه (الحكم صادر فى الطعنين رقمى : 21626 لسنة 62 قضائية عليا و22571 لسنة 62 قضائية عليا بجلسة 23/1/2018).
سيادة الدولة
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت فى حكم مهم لها أن سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية فى عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية ، وأن قيام شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر باستخدام الغش والتدليس فى التلاعب بحصة مصر فى مياه الأبار يفسخ العقود وأيدت قرار الحكومة المصرية بسحب الأرض واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فدان كانت مُباعة بسعر الفدان 200 جنيه دون التقيد بمواعيد الستين يومًا.( الحكم صادر في الطعنين رقمى 38309 و39882/56 ق عليا بجلسة 26/12/2017).
المصلحة العامة
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ضد الحكومة بمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدهم وأكدت أن الشركة قامت بتطوير وتعديل الأجزاء الكهربائية للأوناش دون موافقة الحكومة المصرية وبتكاليف باهظة مما أخل بموازنة هيئة ميناء الاسكندرية.(الحكم صادر في الطعن رقم 26621 لسنة 52 ق عليا بجلسة 24/4/2018).
المزايدات العامة
ورفضت المحكمة الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد مهران للمطالبة بتعويضه بمبلغ مليون جنيه لتعاقد المحافظ على استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر مع رجل أعمال غيره لمدة عشر سنوات، وإجراء مزايدة لكازينو شاطئ استانلى دون التعاقد معه بعد حصوله على حكم القضاء الإدارى بالغاء قرار الحكومة والزمته المصروفات .( الحكم صادر في الطعن رقم 18887 لسنة 59 ق عليا بجلسة 24/4/2018) .
ولاية الدولة المصرية
واكدت المحكمة على ولاية الدولة المصرية كاملة فى تقرير سياستها التنموية فى سيناء، وعلى حلم الشعب المصرى فى وضع الخطط اللازمة واكدت أن خطط الدولة فى تملك الأراضى الصحراوية وفقًا لخططها السياسية والتنموية لتتمشى مع الظروف الاقتصادية التي تهب على البلاد وتعيد إليها 930 فدان، وعلى حرية الدولة فى تغيير سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء حيث أبقت الدولة مقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب وحظرت تمليك تلك الأراضي.(الحكم صادر في الطعن رقم 18668 لسنة 58 ق عليا بجلسة 26/6/2018 ) .
جامعة بيروت العربية
وأعادت المحكمة للدولة أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى توفيق الخورى لامتناع مالك الجامعة عن سداد كامل ثمن الأرض وامتناعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية , قيمتها وقت التعاقد 89 مليون جنيه وتبلغ حاليا قيمتها ربع مليار جنيه , وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من توفيق الخورى ضد الحكومة المصرية بفسخ عقد أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية والزمته المصروفات.
التصرفات العقدية
كشفت المحكمة عن منظومة الفساد ل للاستيلاء على أراضى الدولة بالمليارات حينما الزمت الدولة بتحرير عقد بيع عن قطعة الأرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (37000 فدان - سبعة وثلاثون ألف فدان) بسعر 1300 جنيها ألف وثلاثمائة جنيه للفدان، لشركتى وادى الوشيكة ولينة لاستصلاح الأراضى التى يمثل رئيس مجلس إدارتها إبراهيم الدسوقى محمد محمد البنا، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجددًا برفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات ( الحكم صادر في الطعن رقم 44087 لسنة 62 قضائية .عليا بجلسة 26/6/2018 ).
أسس اقتصادية
ومنحت المحكمة الإدارية العليا لوزير لوزير الأوقاف أدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلى بالجمالية. ( الحكم صادر فى الطعن رقم الطعن رقم : 22658 لسنة 58 قضائية .عليا بجلسة 26/6/2018 ).
مكافحة الفساد
واكد الدكتور محمد خفاجى أن الإدارية العليا تؤكد ثوابت الدولة فى مكافحة الفساد ودور الدولة ومجهوداتها بعد دستور 2014 فى حماية حق المريض فى العلاج ومكافحتها للفساد أيا كان موقعه وذلك بعد ان رفضت دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند ورفضت المحكمة طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ بتعويض وقدره "2" مليون جنيه (الحكم صادر في الطعنين رقمى 75764 لسنة 63 قضائية عليا 75767 لسنة 63 قضائية .عليا بجلسة 2/9/2018 ) مضيفا أن المحكمة أكدت على مجموعة من المبادئ الهامة أن 2 مليون جرعة لقاح MMR قيمتها 1.2 مليون دولار استوردتها الشركة القابضة للقاحات عام 2004 أصبحت غير صالحة للاستخدام بفعل تحزينها فى مخازنها مما أضاع على الدولة قيمتها .
وأبطلت المحكمة عقود بيع اراضى الاصلاح الزراعى لموظفيها ب 25 جنيها للمتر على النيل! وأكدت أن الغاية من الاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعى توزيعها (من 2- 5 أفدنة ) على صغار الفلاحين في كل قرية لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس ! وتعيد للدولة أراضيها.(حكم صادر فى الطعن رقم 241094 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 26/12/2017 ).
فسخ العقد
وأعادت المحكمة للدولة فدانين تم بيعها عام 1998 بأجود منطقة فى مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيهات للمتر إلى عصمة الدولة نظرًا لأن الأرض لم يتم عليها المشروع السياحى المطلوب. ( حكم صادر فى الطعن رقم 45032 لسنة 57 قضائية عليا بجلسة 23/10/2018) وأكدت المحكمة أن النهوض بالنشاط السياحي وتنمية السياحة الداخلية والخارجية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها، أصبح يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا استراتيجيا جوهريًا لها نظرًا لما تدره من عائد مالي ومردود من العملة الصعبة، لذلك فقد أصبح التصرف في الأراضي المملوكة للدولة من أجل إقامة المشروعات السياحية عليها أحد أدوات الدولة لتحقيق هذا النهوض، ومن أهمها مدينة الأقصر وتلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس.
يقول الدكتور محمد خفاجى ان المحكمة الإدارية وضعت حدا للتحايل بين المحليات والتعاونيات فى سبيل التأكيد على الممتلكات السيادية لأراضى الدولة، ويعطى الدولة السلطة المطلقة فى تحديد نوع المشروعات التى تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه، أعادت للدولة 143 فدان بشمال سيناء من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد في غيبة من محافظ شمال سيناء، وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع 142 فدان من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأعضاء نادى المنتزة بالإسماعيلية.( حكم صادر فى الطعن رقم 13658 لسنة 58 ق عليا بجلسة 27/11/2018).
وقضت المحكمة باستعادة 405 فدانا من شركة ديزرت ليكس إلى عصمة الدولة , و 400 فدانا أخرى تنازلت عنها 271 فدانا منها لرجال أعمال أخرين والمعيار المعول عليه في سعر الفدان ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى ب 50 ألف جنيه للفدان عام 2007 وليس كما طلب الطاعنون ب 200 جنيها.(حكم صادر في الطعن فى الطعن رقم 85463 لسنة 63 قضائية عليا بجلسة 27/11/2018 ).