خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية لزيادة الدخل القومي من الدولار

أطلق خبراء متخصصون في النقل البحري مبادرة "مصر دولة بحرية"، وقال ربان بحرى عمرو قطايا إن مصر بسواحلها وقدراتها الجغرافية لابد أن تتحول إلى دولة بحرية إقليميا ودوليا، من أجل زيادة الدخل القومي للدولة نتيجة تسجيل السفن وزيادة الضرائب السنوية لحمولات السفن.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج "اقتصاد وطن"، الذى يقدمه الإعلامى شريف زيدان على فضائية الحدث اليوم، أنه مع معرفة طبيعة مشكلة الأسطول البحري المصري فإننا نتفق بشكل عام علي أننا في حاجة لوضع أسس وقواعد وأفكار جديدة بل وسن قوانين جديدة إذا لزم الأمر من شأنها تطوير وتعظيم الأسطول البحري المصري علي المستوي الإقليمي والدولي؛ لكي يماثل حجم إمكاناتنا البحرية والتجارية ويوفي احتياجات دولة بحرية بحجم جمهورية مصر العربية حيث أن مصر هي بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
وأكد أن مصر دولة بحرية بمختلف مفاهيم كلمة (الدولة البحرية) حيث أنها تطل علي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وبها مرفق عظيم مثل قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، وأيضا بها عدد كبير من الموانئ العامة والمتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز والبترول وهي من المحاور الرئيسية في هذا الشأن.
أضاف أنه بهذه الكلمة أردت فقط التنويه عن بعض الحلول والسبل التي يمكن منها تطوير وتعظيم أسطولنا البحري.
ولكن لنتحدث عن تطوير الأسطول البحري يجب معرفة ما يتكون هذا الأسطول وما هي احتياجات الدولة واحتياجات السوق الملاحي علي المستوي الإقليمي والعالمي.
فالأسطول البحري ليس فقط سفن نقل البضائع والركاب ولكن يشمل أيضا السفن والوحدات البحرية المختلفة والمتطورة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وتنفيذ المشروعات والإنشاءات المختلفة لحقول النفط والغاز البحرية التي هي مستقبل مصر الآن ولسنوات عديدة قادمة بإذن الله.
من جهته قال الربان محمد سالم شريك المبادرة إن أهداف المبادرة تتلخص فى: رفع العائد والمردود الاقتصادي الهائل نتيجة الزيادة في حجم التجارة المنقولة بالبحر من عام 2017 إلى عام 2022 بمعدل زيادة 3.2% في خمس سنوات فقط مقارنة بزيادة 3.0 فقط التي حدثت من عام 1974 الي 2014 أي أربعين عاما، وذلك حسب آخر إحصائيات ودراسات UNCTAD مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير لعام 2017.
كذلك الدفع باستثمارات جديدة من الداخل والخارج لعمليات بناء سفن الأسطول وأيضا للصناعات المقابلة من حيث الصيانة والتشغيل، وتطوير وتعظيم صناعات الشحن والخدمات ذات الصلة وبالتالي تنمية الصناعة الوطنية بالعمالة المصرية المختلفة، ورفع حمولات السفن المسجلة تحت العلم المصري ومن ثم التأثير علي وضع المعاهدات الدولية البحرية وتعديلاتها.