الانتهاء من تعديلات " قانون التأمينات" ومسئول :التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية

مسئول :التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية.
صندوقان للتأمين الاجتماعى الأول للقطاع الحكومي والثانى لقطاع الأعمال العام والخاص.
لجنة لوضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقي التأمين الإجتماعي.
انتهت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من اعداد الصيغة النهائية لمسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات ، وذلك قبيل أيام من إرساله إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره .
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة من التعديلات الجديدة التى تتضمن العديد من المواد التى يصب مضمونها فى مصلحة المواطن وتحمى حقوق العامل والمؤمن عليه .
وقال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أضفى تعديلات جوهرية على مسودة القانون خلال نقاشها فى عدة جلسات التقى فيها القائمون على إعداد المسودة بالوزارة ، مؤكدا أن هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية .
وحددت المسودة فى مادتها الثانية على سريان أحكام القانون على كل من : أولا "العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام " ، وثانيا " العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : أن يكون سن المؤمن عليه 18 عاما فأكثر ، على أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة " .
كما نصت المادة الثانية من المسودة على أن يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ ، وثالثا المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير التأمينات .
وأضافت التعديلات بندا لتلك المادة ، وهى أن تشمل أحكام القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسري في شأنهم أحكام قانون العمل ، وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون.
وحددت المادة (5) من المسودة مفهوم مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بدلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، ونصت التعديلات أنه يتعين ألا يقل مجموع أجرى الإشتراك الأساسي والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل ، كما نصت أيضا على أن يعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل الذي يلتحق به المؤمن عليه داخل البلاد أثناء القيام بالأجازة الخاصة بدون أجر ليكون الأجر الذي يحصل عليه العامل بجهة العمل الأخرى في حكم العمل الأصلي من جهة العمل الأصلية والذي يتم تحصيل اشتراكات التأمين الإجتماعي وحساب الحقوق التأمينية عليه.
ونصت المادة 6 على أن يكون لنظام التأمين الإجتماعي المنصوص عليه في هذا القانون صندوقان هما صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ، وصندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، وأنه في حالة تغيير الشكل القانوني للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة على استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين وفق وضعها القائم.
كما حددت المادة (11) إختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بإعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أموالها ، وأهمها إعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة ، فضلا عن اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين ، وتعيين مديري الاستثمار ، وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين
والقرارات واللوائح بإختصاص المجلس بها.
ونصت المادة (12) على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الإجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات ، وتتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقي التأمين الإجتماعي.
وشددت المادة (18) من القانون على أن المؤمن عليه الذي يستحق المعاش يشترط ألا يكون خاضعا لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ، وألا يقل السن في هذا التاريخ عن 45 عاما ، وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 360 شهرا منها مدة إشتراك فعلية مسدد عنها إشتراكات لا تقل عن 240 شهرا .
وأكدت المادة (19) في بندها الثالث على أنه يزداد المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3 \% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2 \% بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير ، وذلك بسبب أن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى 2008 وهو 500 جنيه شهريا كحد أدنى أدى إلى تدني قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك ، لأن الأجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الأخرى .
ونصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الأجر الأساسي إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند تقدير حقوقه التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافي ، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة عن 20\% من الأجر في نهاية المدد السابقة .
كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الإشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث مدد ، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة إشتراك المؤمن عليه في التأمين ، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد ، حيث يضرب كل متوسط في مدته محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج ، ويقسم على مجموع المدد.
كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بنسبة 65 % من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات والإعانات في تاريخ الإستحقاق .
أما المادة (25) فقد أشارت إلى أن المصاب يستحق المعاش من أول شهر الذي ثبت فيه العجز أو وقعت فيه الوفاة ، بينما حددت المادة (34) أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة إشتراكه في التأمين .
وذكرت المادة (37) من القانون أنه إذا إنتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستدعى بالخدمة أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية ، كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 بدون حد أقصى ، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .
وعن إصابة العمل ، نصت المادة (51) على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبة 80 \% من الأجر المنصوص عليه ، ويزداد المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية بدلا من 5% كل 5 سنوات ، وأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35\% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) وتتم زيادة هذا المعاش وفقا للمادة نفسها.
وحددت المادة (54) أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
وعن صندق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، نصت المادة (99) على إنشاء الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتتكون أمواله من الموارد الآتية : الاشتراكات التي يؤديها صاحب المعاش ، و15% من عائد إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية ، والمبالغ التي يلتزم كل من صندوقي التأمين الإجتماعي بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقا لأحكام البند السابق ، والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق ، وصافي الإيرادات الناتجة عن الانشطة المختلفة لهذا الصندوق ، وما تخصصه الخزانة العامة للدولة ، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق ، ونسبة 30 \% مما يقضي به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون .
كما حددت المادة أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة إختيار أعضائه وتحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيس وأعضائه على ألا يقل عدد أعضائه عن 9 أعضاء من بينهم 3 من أصحاب المعاشات .
وأشارت المادة (100) على أن يلتزم الصندوق برعاية أصحاب المعاشات خاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم ، على أن تشمل الرعاية الإقامة الكاملة بما فيها المسكن والمأكل والمشرب ، وتوفير المكتبات الثقافية، والوسائل الترفيهية ، وعدد من الخبراء والمشرفين على القيام بهذا الدور.
وأقرت المادة (103) من القانون أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التأمينات أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين تيسيرات خاصة منها تخفيضا نسبيا في تعريفة المواصلات أو أسعار دخول النوادي أو نفقات الرحلات وأيضا أولوية لهم في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر.
وحذفت المادتان (104) و(105) المرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ الوفاة.
وأقرت المادة (112) رفع حدود الجمع بين المعاشات من 100 إلى 200 جنيه نظرا لعدم تعديله منذ ما يزيد على 20 سنة .
كما نصت المادة (113) على قطع معاش المستحق في الحالات الآتية: زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
كما نصت المادة (114) أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، يعاد توزيع المعاش ، ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأقرت المادة (122) أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره 500 جنيه تصرف للأرمل أو أرشد الولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
وبالنسبة لإحتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ، أقرت المادة (126) أن المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة إشتراكه في التأمين.
وأوضحت المادة (152) أن وزير العدل يحدد بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون ، والذين يكون لهم الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .
وشددت المادة (178) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنتع عن إعطائها ، مضيفة أنه في حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأقرت المادة (180) على معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه في الحالات الآتية : عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج ، وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب أحد عماله ، وعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئة ، وعدم قيامه بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ في مواعيد سداد الإشتراكات.