المحكمة العليا الباكستانية تتلقى التماساً بطرد القادري باعتباره أجنبياً

تلقت المحكمة العليا الباكستانية التماسا بطرد الدكتور طاهر القادري من باكستان باعتباره أجنبيا ، حيث تقدم بهذا الالتماس محام ينتمى لحزب "الوطن".
وذكرت صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية،فى عددها الصادر اليوم الأحد،أن صاحب الالتماس جادل في دعواه بضرورة ترحيل القادري رئيس حركة "منهج القرآن" من باكستان ، حيث إنه لا يمكن لمواطن أجنبي المشاركة في العمل السياسي في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي قدم التماسه أمس في "قلم" المحكمة العليا في لاهور ، وجاء فيه أن القادري يقوم بأنشطة سياسية في باكستان على الرغم من حقيقة كونه مواطنا كنديا ولا يجوز له المشاركة في مثل هذه الأنشطة بموجب الدستور.
وقال مقدم الالتماس إن مشاركة رجل الدين في الأنشطة السياسية يعد بمثابة فتنة وكونه مواطنا أجنبيا يحتم طرده من باكستان.
يأتي تقديم هذا الالتماس في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الحشد والتعبئة لمواجهة هذا الخطر الذي هبط فجأة على باكستان ، حيث يهدد القادري بحشد مليونية إلى إسلام آباد يوم 14 يناير الجاري.
وقد أكد رئيس الوزراء الباكستاني رجاء برويز أشرف أمس أن جميع الأحزاب متفقة على حماية النظام الديمقراطي..قائلا "إن الانتخابات العامة ستعقد في موعدها وأنه لا بديل للديمقراطية..مضيفا إن جميع السياسيين ورجال القضاء والإعلام يدعمون العملية الديمقراطية.
ونفت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما للقادري أو أي حزب سياسي في باكستان بعدما ترددت تقارير في وسائل الإعلام نقلا عن قيادات سياسية أنه جاء إلى البلاد بمساعدة من قوى أجنبية من أجل تأجيل الانتخابات.
وأكد نائب رئيس البعثة الأمريكية في باكستان ريتشارد هوجلاند أن الولايات المتحدة تريد الاستقرار في باكستان، نافيا الانطباع بأن بلاده تدعم رئيس حركة "منهج القرآن" أو تقدم له أي مساعدة للمسيرة الطويلة التي يعتزم القيام بها.
ومن جهتها،أكدت المفوضية العليا البريطانية،في بيان أصدرته أمس،أن بريطانيا ليس لها أية صلة بالقادري أو أجندته السياسية، كما أنها لا تتدخل في الشئون الداخلية لباكستان أو أي بلد آخر.