سياسات حكومة أردوغان ترفع الأسعار لأعلى مستوى خلال 15 عاما

حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية الناتجة عن ارتفاع مستوى التضخم، إلا أن سياسات حكومة أردوغان كان ضحيتها محدودو الدخل، حيث ظل مؤشّر أسعار المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 15 عامًا.
وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن مسودة قانون مقترح جرى تقديمه للبرلمان جاء فيها أن الخزانة التركية سيُسمح لها بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية.
وشملت مسودة القانون تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.
وقال محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتين كايا إن التضخم في تركيا من المتوقع اقترابه تدريجيا من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 15 عاما عند 25.2%.
وأضاف جيتين كايا في بيان نشر على موقع البنك المركزي على الإنترنت إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مضيفا أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية.
وقال معهد الاحصاء التركي إن العجز في تجارة تركيا انكمش بنسبة 93.8% إلى 456 مليون دولار في أكتور.
وكشفت التقارير أن الواردات انخفضت 23.8% الشهر الماضي، في حين ارتفعت الصادرات 13% وأن العجز التجاري لتركيا هبط 15.7% في الفترة من يناير إلى أكتوبر لنحو 51.63 مليار دولار، بحسب الصحيفة التركية.