مصدر بجامعة الأزهر: لقاء بين الهلالي وعدد من العلماء للحديث عن الميراث

كشف مصدر بجامعة الأزهر ، عن عدم اتخاذ الجامعة أية إجراءات ضد الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، بعد ما اثير من تصريحاته بشأن حديثه عن الميراث والمساواة بين المرأة والرجل.
وقال المصدر، في تصريحات ل "صدي البلد"، ان الجامعة فضلت الصمت التام على هذه التصريحات المثارة من الهلالي والذي أدلى بها في مداخلة هاتفية على احدي الفضائيات ، حتي تخرج هيئة كبار العلماء بالرد علي هذه التصريحات حتي لا يكون هناك مواقف مختلفة تجاه هذه الأزمة.
وأشار إلى ان هيئة كبار العلماء بالفعل اصدرت بيانها وأكدت على ان الميراث من الأمور الثابتة ولا يجوز التغيير فيها لان انصبة الميراث فيها حكمة من الله ولأسباب تبعد عن كون صاحب النصيب الأكبر ذكر او انثي.
وأكد ان الجامعة ستعقد في الأيام المقبلة لقاء حواري مع الدكتور سعد الدين الهلالي، مع نخبة من علماء الأزهر حتي يتم التناقش والحوار بين الطرفين في هذه القضية التي تتعلق بالفكر ومن البديهي ان يواجه الفكر بالفكر لا غير ذلك.
وكان المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، قد اصدر بيانا عن هذه القضية وتابع ما أثير بخصوص إمكانية فصل أو سحب درجة الدكتوراه من أحد أساتذة جامعة الأزهر على خلفية ما أبداه من آراء عبر وسائل الإعلام تخالف المقطوع به من الأحكام الشرعية والفقهية بشأن أحكام المواريث.
وأكد الأزهر على ان منهجه القائم على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف، يعني بداهة توقع وجود آراء خاطئة، لم يحسن أصحابها استخدام الأدوات المنهجية وفهم القواعد الكلية، وهذا الخطأ يصوبه النقاش العلمي الحر، وهو أمر مستقر وراسخ في الأزهر منذ القِدم، دون أن يترتب علي ذلك أي قدح في كرامة صاحب الخطأ أو حريته، ما دام يخضع للاحتكام للمنهج العلمي وقواعده .
وقال إن إقدام بعض أصحاب الاجتهادات والآراء الخاطئة على الظهور عبر وسائل الإعلام، وعدم الاكتفاء بطرح آرائهم في قاعات العلم، هو ما يدفع الأزهر وهيئاته لتوضيح تلك الأخطاء وتفنيدها، حتى لا يلتبس الأمر على غير المتخصصين وعلى العامة، وقد أناط الدستور والقانون بالأزهر ومؤسساته حق توضيح الأحكام الشرعية وبيانها، حتى يستبين للناس حكم الشرع الصحيح، وحتى لا يضطرب أمر المجتمع بسبب خلافات فقهية لا يدرك تفاصيلها إلا المتخصصون، الذين يناقشونها في قاعات العلم والدرس وليس وسائل الإعلام.
وتابع: الأزهر الشريف لا يحجر على فكرٍ، ولا يقصي عالمًا إذا أخطأ، وقاعاته ومناهجه تتسع لمختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، حتى ما قد يراه البعض مهجورًا أو ضعيفًا، طالما أن له سندًا من شريعة أو فقه، فالعلم والعلماء في الأزهر سندهم: الدليل والنص ولا كبير في الأزهر إلا العلم الصحيح، ولا عصمة لأحد غير الأنبياء والمرسلين، ولا قداسة عندنا لأحد غيرهم، والخطأ يجب تفنيده وتصحيحه دون تشكيكٍ في نوايا صاحب الخطأ أو مساسٍ بشأنه.
وأوضح ان الأزهر الشريف يعلم أبناءه، ويوصي كل علماء المسلمين عبر العالم، بتجنب التسرع في الفتوى أو عرض أية فكرة أو رأي شرعي جديد على عامة الناس، قبل تمحيصها ومدارستها مع أقرانهم مع أهل العلم، تلمسًا للنصيحة والتصويب وحرصا علي الوصول الي الرأي الشرعي الصحيح ، وعليهم أن يتذكروا الحديث الشريف: (أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار)، كما يوصيهم بالتراحم والرفق فيما بينهم، وأن الخطأ في الأحكام الشرعية، وبخاصةٍ ما كان منه صادمًا للثوابت القطعية، يجب مواجهته ومناقشته فورًا دون تهاونٍ وبكل صراحةٍ وجِدِّيةٍ، والمخطئ يستحق كل رفق وصبر ومصاحبة بالمعروف، فعالمنا أصبح فضاءً مفتوحًا، لا تجدي معه نظريات المنع أو الحجر، وإنما يحتاج إلى أن يبادر أصحاب الفهم الوسطي المعتدل لتسليح أنفسهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من استيعاب كل جديدٍ نافعٍ، وتفنيد كلِّ فكرٍ مغلوطٍ شاذٍّ، وهو ما ينتهجه الأزهر الشريف، وقد قطع فيه –بحمد الله- شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.