أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لا نية لتغيير أو تعديل هيكل الثروة المعدنية، وأن ما ستقوم به الوزارة هو تعديلات في القانون فقط، وذلك لإعطاء أمان للمستثمر. وأضاف "الملا"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، المنعقد في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018، ان التعديلات لن تلتفت لنسب المشاركة أو التعاقد بفرض إتاوات مع الشركاء، وان تلك ليس إلا رغبات خاصة لبعض المستثمرين وليس بالضرورة أن نلتفت له. وأوضح، وزير البترول، أن القطاع يعي تلك المطالب ولكن مصلحة الاقتصاد المصري هي مربط الفرس في تحركاتنا، وذلك بما يراعي التوازنات بين الدولة والمستثمرين.