أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تتولى التنسيق بين جهات الدولة، وتعمل على إدارة ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان. وأوضح "سعد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة العليا الدائمة تختص بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية. وفي بيان رسمي أصدره مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة، أعلن خلاله إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار اليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الانسان.