المنتجات الصينية تهدد مصانع "التريكو" بالإغلاق بالدقهلية

يتعرض عدد كبير من مصانع "التريكو" بالدقهلية وتحديدا بقرية سلامون القماش والتى تضم قرابة 1400 مصنع تضم بينها 160 ألف عامل وعاملة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة إلى الأفلاس والغلق نتيجة قلة مبيعاتها مما يعرض أصحابها للتشرد والحبس لما أقترضوة من البنوك لعمل تلك المشاريع كل ذلك بسبب سماح الدولة للمنتج الصينى بأن يغذوا السوق المصرى دون فرض جمارك أو ضرائب مما وضع المنتج المصرى فى موقف حرج.
يقول معوض محمد الشافعى صاحب مصنع تريكو أن مشكلة منتجات المصانع من ملابس "التريكو" لجميع الأعمار ليست فقط بسبب ارتفاع التكاليف أو فواتير الكهرباء والمياة بالأضافة إلى ارتفاع تكلفة المنتج من العمالة الماهرة أو اصلاح الماكينات من الفنيين ولكن "مازاد الطين بلة ", عندما سمح نظام مبارك السابق الفاسد وعلى مدى عامين السماح للمنتجات الصينية والتى حصلت على امتيازات داخل موطنها الأصلى من خلال تشجيع صناعة التريكو وخفض الضرائب عليها ومنح هذه المنتجات امتيازات أخرى من خلال إعفاءها من الجمارك حال تصديرها خارج الصين وهذا ما يحدث حاليا فى مصر حيث أن هذه المنتجات سواء " بلوفرات " أو "كوفيات" أو ماشابه ذلك من المنتجات الصينية والتى تغزو الأسواق المصرية حاليا وتكون أرخص كثيرا عن مثيلاتها من منتجات " التريكو" المصرية رغم تدنى مستوى تلك المنتجات الصينية
فى حين طالب طارق عثمان صقر – صاحب مصنع "تريكو" بأن يكون هناك حماية للمنتج المصرى فى مواجهة المنتجات الصينية أو على الأقل فرض ضرائب على هذه المنتجات اسوة بما يحدث مع المنتج المصرى وطالب أيضا ومعه عدد من المواطنين من أصحاب المصانع بأنه يجب مطاردة الباعة الصينين الجائلين الذين يفترشون الأرصفة مثيلا بما ترتكبه شرطة المرافق من ملاحقة الباعة الجائلين المصرين وخاصة وأن المنتجات الشعبية المصرية يقوم بتسويقها الباعة الجائلون والذين يعانون الأمرين من الملاحقة الأمنية.
فيما طالب فتحى فتحى القهوجى صاحب مصنع "تريكو" وعدد آخرمن أصحاب المصانع بقرية سلامون القماش تدخل الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى باعتبار أن القرية مسقط رأسه بالتدخل لا نقاذ أهل قريته من التشرد والضياع بسبب الملاحقات الضريبية والتأمينية خاصة ان تدهور هذه الصناعة بدأت عقب زيادة المخلوع للقرية عام 1986 حيث ثم فرض ضرائب جزافية وضرائب عامة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى 40% من أصل الفائدة أو القرض والتى توصف أى زيارة المخلوع بأنها زيارة "العار" كما أن أصحاب تلك المصانع قد حصلوا على قروض مالية كبيرة لهذا المشروع ويقومون بتسديدها بانتظام ويشق الأنفس بعدما ضمرتهم الدولة وأصبحوا الأن معرضين وبشكل حتمى للدخول فى غيابة السجون.