برلمانى يوضح الهدف من اقتراح إجراء تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال

قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة متمثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى تطوير شركات القطاع إزالة أي عقبات أو قيود تعترض انطلاقها لتحقيق أهدافها، وعلى هذا قدمت مقترح مبدئي من بشأن إجراء تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف الجوهرى فى تصريحات ل "صدى البلد" أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات توفير الاستثمار فى بعض الشركات من خلال استغلال بعض الأصول غير المستغلة ل ضخها فى تطوير شركات قطاع الأعمال بشكل عام، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في التطوير المنشود.
كان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قد صرح أن التعديلات المقترحة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل علي تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.