قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن 60% من مكاتب البريد تتعرض لخسائر، مشيرًا إلي أن هناك مسئولية اجتماعية تقضي بفتح مكاتب للبريد بالقري لتقديم الخدمات المختلفة، لكن لابد أيضا من تحقق عدد من المعايير ومنها الكثافة السكانية، ومراعاة بعد مكتب البريد المجاور. وأضاف "الصغير"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بإنشاء وتطوير مكاتب البريد بعدد من المناطق علي مستوي الجمهورية، أن هناك طلبات ترفض في حال كانت المسافة بين المكتب المطلوب والمكتب المجاور أقل من 2 كيلو متر. وكان النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، قد وجه انتقادات لاستغراق مدة سنة للانتهاء من إجراءات فتح مكتب بريد بإحدي قري مطوبس وفوه ، قائلًا : هل الأولي بالرعاية المدن الكبيرة أم أرياف الجمهورية. وعلق الصغير قائلًا :" مدة إجراءات الترخيص مع المحليات والجهات المعنية تصل في المتوسط إلي عام .. والرسومات وحدها تستغرق نحو 4 أشهر، لكن تم الانتهاء منها وتم إسناد التنفيذ لأكبر جهة للتنفيذ". كما شهدت اللجنة، مطالبة النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، بتوفير مكتب بريد بسيارة متنقلة، تقوم بصرف المعاشات والحوالات البريدية فى مركز سمالوط محافظة المنيا، لاسيما أن المكتب المتواجد حاليًا مساحته نحو 50 متر والطوابير تبدأ أمامة منذ الفجر وشهدت المنطقة حوادث طرق بسبب الإزدحام الشديد أمامة، فيما وعد "الصغير" ببحث إمكانية توفير مكتب البريد المتنقل بالتوازي مع استعداد الهيئة لتجهيز أي مقر سواء مؤجر أوتمليك، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المكاتب التي سيتم إعدادها. وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، شكوى بعض النواب من عدم حضورهم افتتاح مكاتب البريد في دوائرهم في حين أن طلب إقامة بعضها مقدم منهم، فعلق رئيس الهيئة بتأكيده أن الافتتاح الرسمي يشهد حضور نواب الدائرة وقيادات الهيئة، إلا أن بعض المكاتب يتم افتتاحها بشكل تجريبي لحين الانتهاء منها بشكل كامل، حتى لا تتعطل الخدمة.