قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن 60% من مكاتب البريد تحقق خسائر، مشيراً إلى أن هناك مسئولية اجتماعية تقضى بفتح مكاتب للبريد بالقرى لتقديم الخدمات المختلفة، لكن لابد أيضا من تحقق عدد من المعايير ومنها الكثافة السكانية، ومراعاة بعد مكتب البريد المجاور. وأضاف رئيس الهيئة القومية للبريد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بإنشاء وتطوير مكاتب البريد بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، أن هناك طلبات ترفض فى حال كانت المسافة بين المكتب المطلوب والمكتب المجاور أقل من 2 كيلو متر. وكان النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، قد وجه انتقادات لاستغراق مده سنة للإنتهاء من إجراءات فتح مكتب بريد بإحدى قرى مطوبس وفوه، متسائلا: هل الأولى بالرعاية المدن الكبيرة أم أرياف الجمهورية. وعلق الصغير قائلاً: "مدة إجراءات الترخيص مع المحليات والجهات المعنية تصل فى المتوسط إلى عام .. والرسومات وحدها تستغرق نحو 4 أشهر، لكن تم الانتهاء منها وتم إسناد التنفيذ لأكبر جهة للتنفيذ". كما شهدت اللجنة، مطالبة النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، بتوفير مكتب بريد بسيارة متنقلة، تقوم بصرف المعاشات والحوالات البريدية فى مركز سمالوط محافظة المنيا، لاسيما أن المكتب المتواجد حالياً مساحته نحو 50 متر والطوابير تبدأ أمامة منذ الفجر وشهدت المنطقة حوادث طرق بسبب الازدحام الشديد أمامة، فيما وعد "الصغير" ببحث إمكانية توفير مكتب البريد المتنقل بالتوازى مع استعداد الهيئة لتجهيز أى مقر سواء مؤجر أو تمليك، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المكاتب التى سيتم إعدادها. بدوره، نقل النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، شكوى بعض النواب من عدم حضورهم افتتاح مكاتب البريد فى دوائرهم فى حين أن طلب إقامة بعضها مقدم منهم، فعلق رئيس الهيئة بتأكيدة أن الافتتاح الرسمى يشهد حضور نواب الدائرة وقيادات الهيئة، إلا أن بعض المكاتب يتم افتتاحها بشكل تجريبى لحين الانتهاء منها بشكل كامل، حتى لا تتعطل الخدمة.
