قانون الانتخابات "1"

فى إطار الإعداد الجارى لوضع قانون جديد للانتخابات، يتطلب الأمر بالتأكيد عدم العجلة، حتى يخرج مشروع القانون الجديد بشكل جيد قبل أن يذهب للمحكمة الدستورية لإقراره ضمن قوانين الدولة، فما هى أهم الأمور التى يجب البحث فيها لإنجاز قانون انتخابات منضبط:
أولا: تنفيذ ما بحت به الأصوات منذ سنوات من إصدار قانون موحد للانتخابات، يدخل ضمنه مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات الرئاسة والنواب والشورى والمحليات وتقسيم الدوائر الانتخابية. بعبارة أخرى وضع منظومة تشريعية انتخابية متكاملة، ودون ترقيع فى الثوب الذى أصبح مهلهلا بسبب التعديلات الكثيرة فى كل من هذه القوانين الخمسة السارية.
ثانيا: بالنسبة لما يخص قانون انتخابات النواب تحديدًا، فإن الأمر سيتطلب التطرق إلى ثلاث قوانين سارية وهى قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية، وهنا من المؤكد أن تثار عدة نقاط رئيسة يمكن أن يطالها التفكير:
1- من المعطيات كما يقول الرياضيون ثلاثة أمور لا يمكن التدخل فيها، لأن الدستور قام بتنظيمها، وهى نظام الثلث للفردى والثلثين للقوائم، ونظام الإشراف عبر اللجنة العليا للانتخابات، ونسبة العمال والفلاحين..
2- من المهم وضع شروط للنائب تتطلب، على غرار خفض سن عضو البرلمان، وضع حد أدنى يكون التعليم الثانوى أو المتوسط وليس التعليم الأساسى هو الفيصل فى الترشح..
3- طبيعة القائمة الانتخابية فهل سنستمر فى القائمة المغلقة باعتبارها أقرب لتفكير الناخب المصرى لسهولتها، أم القائمة المفتوحة لإعادة الناخب ترتيب أسماء القوائم، أم القائمة الحرة لقيامه بعمل قائمة من الأسماء المطروحة..
4- هل ستكون القائمة مكتملة أم ناقصة، وإذا كانت ناقصة بغرض التيسير على المرشحين فبأى نسبة. وهل سيكون هناك قوائم للاحتياطيين تستخدم عند وفاة العضو أو بطلان عضويته؟..
5 - هل سيضم القانون الجديد كوتة للنساء، هنا يشار إلى نوعين ممكنين للكوتة. كوتة تمثيل لإجبار الناخب على اختيار عدد من السيدات فى دوائر محددة. أم كوتة ترشيح كوضع المرأة فى مكان أو ترتيب محدد بالقوائم المعدة..
6- نسبة الحسم أو الحاجز الانتخابى أو العتبة، فهل سنأخذ بنسبة النصف بالمائة لتمثيل القوائم على مستوى الجمهورية أم سنزيدها أم سنلغيها، كل هذه الاحتمالات يجب أن تضع فى الأذهان لأن إعداد المستقلين لقوائم كما يقر الدستور يتحتم أن تلغى معه نسبة الحسم، رغم أن عيب هذا الإلغاء تمثيل أحزاب كثيرة بالمجلس من عضو واحد، مما يصعب من تشكيل الحكومات.. 7- بالنسبة للمقاعد الفردية، هل سنأخذ بنظام الإعادة أم بنظام الفائز الأول كما يفعل الإنجليز، المؤكد أن نتائج الفائز بالجولة الثانية يأتى بنفس نتائج نظام الفائز الأول، لذلك لا داعى لإضاعة المال والجهد ومن ثم أهمية الأخذ بنظام الفائز الأول.
وللحديث بقية... وعلى الله قصد السبيل.
نقلا عن " المصرى اليوم "