بالأرقام.. صرف مكافآت للعاملين بالمدارس الخاصة 5% من الراتب الأساسي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميًا لجميع المديريات التعليمية، أعلنت خلاله ما انتهى إليه بحث اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري و الإدارة العامة للشئون القانونية ، بشأن طلب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لرفع قيمة مكافآة الامتحانات 200 يوم أسوة بالمدارس الرسمية ، حيث أنها لم تتغير منذ سنوات عديدة، واعداد مقترح للعرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص.
قالت الوزارة في خطابها، إنه حرصًا على مساواة هؤلاء العاملين بنظرائهم في المدارس الرسمية المناظرة في حدود الإمكانيات المتاحة وحرصًا على مراعاة التطور المالي الذي تشهده البلاد، والأعباء المالية على العاملين بتلك المدارس ، اقترحت اللجنة صرف مكافآة الامتحانات للعاملين بالمدارس الخاصة بواقع 5% من الراتب الأساسي بحد أدنى 9 جنيهات عن كل يوم بحد أقصى وفقًا لما يلي:
بالنسبة للمدير فيكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 20 جنيها بإجمالي 6000 جنيه، أما بالنسبة للوكيل فيكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 25 جنيها بإجمالي 5000 جنيه، أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس فيكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 22 جنيها بإجمالي 4400 جنيه، وبالنسبة للإداريين يكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 17 جنيها بإجمالي 3400 جنيه ، وبالنسبة للعمال يكون الحد الأقصى لقيمة مكافآة اليوم الواحد 15 جنيها بإجمالي 2000 جنيه.
وشددت الوزارة على أن يتم التطبيق من العام الدراسي الحالي 2018/2019 ، بشرط مراعاة التدرج الوظيفي وستوات الخبرة في تحديد قيمة المكافآة وذلك حال تساوي الراتب الأساسي ، كما يراعى المشاركة الإيجابية في العمل طوال العام الدراسي لمن يصرف له المكافآة.
كما أكدت الوزارة أنه لابد ألا تقل مدة عمل العامل عن 6 أشهر خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2018 ، ولو لم تكن متصلة ، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافآة بنسبة المدة التي قضاها خلال الفترة المشار إليها .
وأوضحت الوزارة أنه يتم صرف المكافآة من بند المكافآة و الحوافز و غيرها المقررة للوظائف المناظرة بالمدارس الرسمية المناظرة المقرر بالمادة رقم 28 من القرار الوزاري رقم 420 بشأن التعليم الخاص عقب الانتهاء من امتحانات الدور الأول الذي يعقد نهاية العام الدراسي ، وفي حالة حدوث عجز بميزانية المدرسة نتيجة ذلك يطبق نص المادة 36 من ذات القرار.
وقالت الوزارة أنه في حالة خصم أي مبالغ من مكافآة الامتحانات للعاملين بالمدرسة ، يكون ذلك في ضوء المبررات القانونية المعتمدة من التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية .
وشددت الوزارة على أنه يحظر صرف المكافآة على أقساط أو دفعات ، مشيرةً إلى أنه على التوجيه المالي والإداري التأكد من الصرف في الموعد المحدد.