أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، المنشور الأول لعام 2014 والذي يحمل رقم 1 لسنة 2014 ويتضمن التعليمات الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور. وينص المنشور علي ضرورة التزام مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة بمراعاة الالتزام وبكل دقة بالتعليمات المالية لدي صرف علاوة الحد الأدنى للأجور التي تقررت للعاملين المدنيين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وأكد المنشور في بنده الأول على أن تصرف علاوة الحد الأدنى المقررة بالمادة الأولي من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 اعتبارا من شهر يناير 2014 للعاملين المدنيين المعينين علي درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الادارة الحلية غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة. وشدد المنشور على ضرورة مراعاة الضوابط التي تتمثل في صرف العلاوة المشار اليها شهريا للعاملين الذين يحصلون علي مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو ذلك بالباب الأول " الأجور والتعويضات " او أيا من ابواب الموازنة العامة الأخرى يقل اجماليها عن 400% من مرتباتهم الأساسية في 21 ديسمبر 2013 . كما طالب المنشور بتحديد قيمة العلاوة بالجنيه علي أساس الفرق بين قيمة نسبة 400% من المرتبات الأساسية للعاملين المشار اليهم في 31 ديسمبر 2013 والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويا في ذات التاريخ من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيا كان مصدر تمويلها " خزانة ، ذاتي ، أخرى " . ويراعي في حساب الفرق أية مكافآت أو بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وعلي أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب تلك العلاوة . واوضح المنشور أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدي حساب الفرق المشار اليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة وقيمة أية مزايا عينية وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها ، علي ان يحسب الفرق بفئات مقطوعة بالجنيه " بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية"، والتي يكون حدها الأقصى الفئات المقطوعة ، حيث ان الحد الأقصى لفئة العلاوة علي الدرجة السادسة يصل الي نحو 400 جنيه ومتوسط المزايا التأمينية 70 جنيه وتتساوي معها الدرجة الخامسة . فيما يصل الحد الأقصى لفئة العلاوة للدرجة الرابعة 385 جنيه ومتوسط المزايا التأمينية 65 جنيه ، والدرجة الثالثة 340 جنيه والمزايا 60 جنيه ، والثانية 300 جنيه ومزايا 50 جنيه والأولي 255 جنيه بمزايا تأمينية مستقطعة 45 جنيه ، ووكيل الوزارة 130 جنيه واستقطاعات تأمينية 20 جنيه ويتساوى وكيل أول الوزارة مع وكيل الوزارة. وأوضح المنشور استمرار حساب العلاوة المشار اليها للعامليين الحاليين او من يعين في السنوات المالية التالية بنفس النسبة والفئة للأجر، علي ان يرتبط صرف العلاوة المشار اليها للعاملين المستحقين لها وفقا لأيام عملهم الفعلية سواء سيعملون طول الوقت او المرخص لهم بالعمل لبعض الوقت وكانت "البوابة نيوز" قد ألقت الضوء حالة الارتباك التي يعاني منها مراقبي الحسابات ومسئولي الحسابات بالجهاز الاداري للدولة نظرا الي تأخر اصدار قواعد صرف الحد الأدنى للأجور ، فضلا عن ان تم اصدار قرار بصرف راتب يناير في 22 الشهر الجاري وقبل ثورة موعد الاحتفال بثورة 25 يناير