استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة ممثل نيابة أمن الدولة العليا في محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب "كتائب حلوان". وقال ممثل نيابة أمن الدولة، إن "قيادات جماعة الإخوان اتفقوا على تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فأصدروا تكليفات للمكاتب الإدارية، وأسسوا 3 لجان نوعية لتنفيذ العمليات العدائية ضد ضباط الشرطة والمؤسسات الحيوية لإسقاط الدولة، وليس هناك أكثر من القابعين للتكليفات، فهم على السمع والطاعة، والمتهمون من التاسع وحتى 30 عملوا على إدارة الخلايا الثلاثة، شرق وجنوبالقاهرةوجنوبالجيزة". وأضاف: "أما المحافظات كانت لعقد اللقاءات، ولجنة جنوبالجيزة تزعمها المتهم التاسع وضمت المتهمين من 38 وحتى 42، والأربعون قاموا بصنع العبوات المفرقعة، والمتهم الثانى والسبعين جمع المتهمين أنفسهم لتنفيذ مخططات التنظيم، والمتهمون 33 و34 تسترا بلباس الدين واشتهر عنهم ترويع الآمنين، وأسسوا مجموعتين، لتنفيذ العمليات". وتابع: "اتخذ المتهمان الرابع والثلاثون والرابع بعد المائة من بيوت الله أوكارا وحاشا أن تكون بيوت الله كذلك، سيدى الرئيس اليوم الحديث عن أغراض جماعة الإخوان واستخدامها الإرهاب لتحقيق أغراضها، الجميع يعرف أغراض تلك الجماعة، لتقوم الجريمة يجب أن تقوم جماعة على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من ممارس أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وأن يكون لها سلوك مادى تعبر عن توليه مسئولية بتلك الجماعة أو انضمامه لتلك الجماعة". وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرةوالجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.