وكيل النقابة: عودة قانون التجارب السريرية للبرلمان أمر جيد

أكد الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة للأطباء، أن النقابة أبدت بعض الملاحظات على قانون التجارب السريرية تم الالتفات لبعضها وأًهملت أخرى موضحا أنه يجب الاهتمام بكافة ملاحظات النقابة حتى يخرج القانون بشكل لائق، لأن صدور القانون بشكل معيوب قد يمثل خطورة على حياة المرضى.
وأضاف عبد الحي خلال تصريحات تلفزيونية له أمس، "نحن في حاجة فعلية لهذا القانون لتنظيم ما يجرى من تجارب وأبحاث والحد من أي تجارب غير مشروعة أو غير مقننة تضر بالناس، نريده قانون مستوفى لكل جوانب الحذر والحيطة ولا يترك أمور كثيرة للائحة التنفيذية".
أما عن الملاحظات والتعديلات التى تقدمها نقابة الأطباء على القانون حاليًا، قال الدكتور عبد الحي:
أولًا: ضرورة النص في القانون على أن الأبحاث الطبية العالمية يجب اعتمادها أولًا في دولة المنشأ قبل أن تتم في مصر بمعنى أن الشركات العالمية التي تطلب تجربة دواء معين على مرضانا يجب أن تجرب على مرضاها أولا.
ثانيًا :ضرورة التوافق البحثى والتداخل الطبى مع المعايير السريرية العالمية وذلك لسلامة المريض بمعنى الالتزام بالقواعد العامة لإجراء البحث المتعارف عليها عالميًا حتى لا تترك للائحة التنفيذية ونخترع معايير قد تضر بالمريض.
ثالثًا: أن تُجرى عمليات التداخل البحثي الطبي في المستشفيات التعليمية والمراكز البحثية الحكومية ولا يتم السماح لمراكز أو مستشفيات خاصة بإجراء أبحاث الإ بمشاركة حكومية.
رابعًا: المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث العلمية فى المادة 8 من القانون يتبع وزارة الصحة فى حين أكثر ن 90 % من الابحاث تجرى فى المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي.
خامسا: رفض المادة الخاصة بمنع ارسال العينات الى الخارج لأن هناك تحاليل يتحتم أجرائها فى الخارج والرد ببساطة على من يرددون المخاوف على الجينات المصرية هو أن لدينا ملايين المصرىين فى أوربا وأمريكا والخليج!!.
وسادسًا: إلغاء عقوبة الحبس المقررة على الأطباء بسبب التجارب السريرية لأن هذا النص من شأنه ان يعرقل بل ويمنع البحث اذا شعر الطبيب بتهديد على حياته ومستقبله اذا ما أقدم على البحث.
ولكى نضمن حق المواطن والطبيب لابد من موافقة السلطات البحثية اولا على البحث قبل إجرائه، وثانيا: إلزام الشركات الراعية للبحث بعمل تامين لمدة 10 سنوات للمريض الخاضع للبحث إذا ما ظهرت عليه مضاعفات يرجع على الشركة بالتقاضي وطلب التعويض.