واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وقامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تأمين تنفيذ (81) قرار إزالة متنوع بنطاق مديريتى أمن (الجيزة، القليوبية). وتمكنت مديرية أمن المنيا من تأمين تنفيذ (654) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ (46) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ (64) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (58) قرار إزالة متنوعة. وفي مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ (27) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ (24) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ (30) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن كفرالشيخ تم تأمين تنفيذ (38) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ (42) قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن السويس ام تأمين تنفيذ (10) قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.