واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف. أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تأمين تنفيذ (50) قرار إزالة تعديات على "الأراضى الزراعية، منافع الرى والصرف" بمحافظة الجيزة. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية عن تأمين تنفيذ (14) قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة وفى مديرية أمن السويس تم تأمين تنفيذ (27) قرار إزالة حالات تعد متنوعة وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم تأمين تنفيذ (24) قرار إزالة حالات تعد متنوعة. وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة حالات تعد متنوعة وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ (80) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة وفى مديرية أمن القليوبية: تم تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة حالات تعد متنوعة وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة حالات تعد متنوعة. ونجحت مديرية أمن المنوفية من تأمين تنفيذ (58) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ (35) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ (31) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ (4) قرارات إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (56) قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ (202) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة تعديات متنوعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والتعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.