إخلاء سبيل أنس الفقي فى قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بعد قبول الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى.
وتعرف هذه القضية إعلاميا باسم "بث المباريات" والمتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ.
وجاء الحكم بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 وتجاوز فترة الحبس الاحتياطى.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وسامى زين الدين بحضور احمد يوسف وكيل النيابة وسكرتارية ياسر عبدالعاطى ووائل فراج .
وطلب الدكتور عبدالرءوف المهدى دفاع المتهم إخلاء سبيله وأكد أن الفقى تجاوز مدة الحبس الاحتياطى بالسجن وقضى 22 شهراً، وأضاف أن المتهم تم حبسه فى 22 فبراير 2011 وعاقبته المحكمة فى 22سبتمبر وتم تنفيذ العقوبة، وفى 17 ديسمبر الجارى الغت محكمة النقض الحكم الصادر.
وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالمتهم والصادرة من مستشفى المنيل الجامعى والتى أكدت أنه لايمكن نقله الى السجن مرة أخرى نظراً لحالته الصحية وقال الدكتور عبد الرءوف المهدى إن "قلب أنس الفقى توقف ثانية ونصف" ومهدد بالموت فى أى وقت وقدم تقرير طبى بذلك من مدير المستشفى".
وأضاف أن مدير المستشفى رفض إعادة الفقى للسجن مرة أخرى لحالته الصحية وأضاف أن مدير المستشفى طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسئولية عن خروج المتهم وحياته.
وقال الدفاع للمحكمة إن قسم الحالات الحرجة بالمستشفى أكد أن حياة الفقى مهددة نتيجة مرضه وطلب الدفاع التصريح له بالاطلاع على ملف القضية وطلبت المحكمة من الدفاع أن يشرح الاتهامات المسندة للمتهم بايجاز.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامهما بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ فى قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.