استرداد أراضي الدولة: 27 سبتمبر الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين

أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن يوم 27 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين، مشيرة إلى أن اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أكدت أن أكثر من 217 ألفًا من مقدمي الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الآن بنسبة 80% من إجمالي طلبات التقنين المقدمة للجان المحافظات والتى بلغت 270 ألف طلب.
وأوضحت اللجنة، أن الحالات التى لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة والتى تنتهى الخميس المقبل سيتم التعامل معها كحالات تعدٍ، ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون فى كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل فى الإعداد للموجة الحادية عشر لإزالة التعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وطلبت اللجنة من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، بمخاطبة المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التي تسهم في إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة على النحو التالي:
أولا: معاملة طلبات التقنين التى قدمت إلى أى جهة رسمية فى الدولة قبل 14 يونيو الماضى باعتبارها قدمت فى الموعد القانونى والبدء فورا فى تحصيل رسوم الفحص والبدء فى تطبيق إجراءات التقنين لها.
ثانيا:التأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط وإنما يشمل أيضا طرح أراضى الدولة بالإيجار أو حق الانتفاع وفقا للقوانين التى تحكم جهات الولاية المختلفة.
ثالثا: التزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة.
رابعا: البدء فورًا فى إجراءات التعاقد على كل الحالات التى تم الانتهاء من تسعيرها وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها وإصدار العقود الإبتدائية لها بعد سداد حق الدولة.
خامسًا: أى طلبات تقنين يثبت للجان الفرعية أنها تحتوى على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض التربح يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها الى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لممارسة دورها.
سادسًا: العمل وفق جدول زمنى محدد لكل الإجراءات يتابع السادة المحافظون التزام اللجان المعنية به.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن هذه الإجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية هذا العام، وأكد مساعد الرئيس للمشروعات، أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف وتنسق مع مؤسسات الدولة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء، فعلًا من كل إجراءات تسعيرها وأصبحت جاهزة للتعاقد وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها.
وتأكيدًا على توجه اللجنة بالإسراع فى إجراءات التقنين عرض اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد الأراضى؛ تقريرًا لما تم مناقشته بشأن ملف أراضى الدولة خلال إجتماع مجلس المحافظين، مشيرًا إلى أنه قدم عرضًا شاملًا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين ، وقال أنه تم خلال الإجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التى وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التى تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ العدالة ، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان إلتزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار اذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلتزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التى حددتها اللجنة مشيرا الى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التى تصدر كتب دورية بكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة حفاظا على حق الدولة.
وقال شعراوى إنه فى إطار قرارات اللجنة ستقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات التى لم تحقق المستهدف سواء فى تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم لتكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول الى معدلات الإنجاز المطلوبة.
ولفت الوزير الى أن تقارير المتابعة تشير الى أن إجمالى طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات بلغت 270 ألف طلب تم تسجيل 265 ألف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وجارٍ تسجيل الطلبات المتبقية
كما قام 217 ألفًا من مقدمى الطلبات بسداد رسوم الفحص واستكمل 108 آلاف منها سداد رسوم المعاينة بنسبة 40% من طلبات التقنين المقدمة وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء الإجراءات فى التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.