العدل ترفض استقالة النائب العام الجديد

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى النقاب عن رفض المستشار أحمد مكي وزير العدل، طلب الاستقالة المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والذي حدده بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر الجاري إضافة إلى طلبه الخاص بعودته للقضاء مرة ثانية ثم عدوله عن جميع هذه الطلبات مساء الخميس الماضي.
وقال المصدر إن وزارة العدل قالت لمجلس القضاء الأعلى أنها ترفض نظر طلبات النائب العام نظراً لتعارضه مع المادتين 70 و119 من قانون السلطة القضائية والذي يحدد الأسباب التي يطلب فيها القاضي الاعتذار عن الاستمرار في عمله.. وأن الطلب الذي تقدم به النائب العام كان موجهاً لمجلس القضاء الأعلي بشأن الحصول على درجته القضائية بمحكمة النقض مرة ثانية وأن النائب العام لم يترك موقعه كنائب لرئيس لمحكمة النقض منذ توليه منصب النائب العام بطريق "الانتداب" كما يتم العمل به مع رؤساء المحاكم الذين يتم انتدابهم إلي ديوان وزارة العدل أو للعمل بدرجة "محامي عموم" أول في النيابات العامة والذي يقتضي تقديم طلب بالعودة مرة ثانية لمنصة القضاء.