أعلنت الحكومة النمساوية عن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي المقرر لتحديد مصير نظام التجنيد الإجباري بالنمسا في العشرين من شهر يناير المقبل في ظل رفض من قبل أحزاب المعارضة اليمينية لفكرة التخلي عن التجنيد الإجباري والاعتماد في المقابل على جيش مهني يتكون من قوات متخصصة تخدم بشكل دائمة في قوات الجيش. وقد واصل وزير الدفاع النمساوي " نوبرت درابوش " محاولاته المستمرة في الترويج لفكرة بناء جيش مهني خلال الأشهر القليلة الماضية حيث قام بتنفيذ مشروع تجريبي يمثل وحدة من وحدات الجيش المهني في أربعة مواقع بالعاصمة فيينا لتوضيح كيفية عمل وحدات الجيش المهني الذي يروج له وزير الدفاع النمساوي وسط رفض من قبل أحزاب المعارضة بزعامة حزب الأحرار اليميني المتشدد " إف ب أو ". وفي ذات السياق نجح وزير الدفاع النمساوي الذى ينتمى للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم " إس ب أو " مؤخرا في إقناع الشريك الائتلافي في الحكومة، حزب الشعب المحافظ أو فاو ب ، بتأييد مشروعه الذي يهدف إلى استبدال قوات الجيش النمساوي الذي يعتمد على نظام التجنيد الإجباري بقوات من العسكريين المهنيين المتطوعين للعمل بالجيش بهدف تقليص ميزانية الجيش النمساوي وأداء مهامه بشكل أفضل وأكثر احترافية. جدير بالذكر أن رئيس حزب الحرية اليميني ، أقوى الأحزاب المعارضة " هانس شتراخر " ، كان قد شن هجوما عنيفا على وزير الدفاع مؤكدا أن مشروع درابوش " لا يتمتع بالتخطيط " كما اتهم شتراخر رئيس أقوى حزب معارض في النمسا وزير الدفاع النمساوي بعدم تحمل المسئولية السياسية معلنا تمسكه بنظام التجنيد الإجباري، لافتا إلى دور الجيش الذي وصفه بالهام " إبان الكوارث البيئية والأزمات العسكرية " بينما وصف حزب الخضر المعارض خطة وزير الدفاع بأنها " غير معقولة وغير قابلة للتمويل ".
