رفضت أحزاب المعارضة النمساوية اليوم الأربعاء خطة الحكومة المالية وحزمة الإجراءات التقشفية الجديدة التي أقرتها الحكومة أمس الثلاثاء استعدادا لمناقشتها غدا الخميس في جلسة خاصة بالبرلمان النمساوي في محاولة لتمريرها استعدادا لدخولها حيز التنفيذ على مرحلتين خلال الشهرين المقبلين. وانتقد رئيس حزب الأحرار اليميني المعارض "هانس شتراخر" أقوى أحزاب المعارضة النمساوية البرنامج التقشفي المقترح من الحكومة النمساوية الذي يحمل عنوان "كبح الديون "، واصفا هذه الإجراءات التقشفية ب "حزمة أعباء". وأكد أن هذا البرنامج كارثة حقيقية .. مشددا على أن الحكومة النمساوية لم تتطرق إلى الإصلاحات العاجلة في وقت طالبت فيه الشعب بتحمل المزيد من الأعباء المالية. وأتهم الحكومة بتجاهل الإصلاحات الضرورية في قطاع الصحة والقطاع الإداري فضلا عن تجاهل نصائح خبراء الاقتصاد. من جهته، وصف حزب الخضر المعارض خطة الحكومة التقشفية ب "حزمة الخداع" .. كما أكد متحدث الحزب في شئون الميزانية "جوجلر لينر" أن ثلث إجمالي المبلغ المراد توفيره "معلقا في الهواء"، مشيرا إلى توقعات مستقبلية حول حصيلة توقيع اتفاقية الضرائب مع سويسرا وكذلك تطبيق ضريبة التحويلات المالية بين دول الاتحاد الأوروبي ، مطالبا بفرض ضريبة على التركات. ووصف رئيس حزب " التحالف من أجل مستقبل النمسا " المعارض " جوزيف بوخر " البرنامج التقشفي بأنه " حزمة زائفة " ..معربا عن تشككه من إمكانية تطبيق بعض بنود الميزانية المرتبطة بضريبة التحويلات المالية واتفاقية الضرائب مع سويسرا.. معلنا تخوفه من طلب البنوك مساعدات مالية لزيادة رؤوس أموالها بسبب الأزمة الاقتصادية. يذكر أن رئيس وزراء النمسا المستشار " فيرنر فايمن " كان قد أعلن أمس عن موافقة الحكومة على الخطة المالية للنمسا حتى عام 2016 إلى جانب حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية ضمن برنامج يحمل عنوان " كبح الديون " مؤكدا أنه لا بديل أمام النمسا لهذا البرنامج التقشفي.
