دخل مجلس الأمة الكويتى ابتداء من اليوم أسبوعا حاسما ، من المتوقع ان يفصل خلاله في العديد من مراسيم الضرورة المحالة إليه ، وفي مقدمتها مرسوم " الصوت الواحد " الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، وكذلك مرسوم الوحدة الوطنية ، ومرسوم قانون الشركات. وأكدت مصادر نيابية لصحيفة " الصباح " أن المجلس سيقر هذه المراسيم عقب إحالتها إليه من اللجان المختصة ، موضحة أن معظم هذه المراسيم تحظى بما يشبه الاجماع ، وذلك اقتناعا من النواب بأهميتها الكبيرة ، وبأن صدورها كان لملء الفراغ التشريعي الذي نشأ بسبب انشغال المجالس السابقة بالتصعيد مع الحكومات ، وتركيز الكثير من نوابه على الجانب الرقابي وحده ، وإهمال الجانب التشريعي بدرجة أفقدت العمل البرلماني توازنه ، وغيبت المهمة الأجدى للمؤسسة التشريعية ، والمتمثلة في سن القوانين اللازمة للتطور والتنمية. وأضافت أن المجلس سيسعى إلى التعجيل أيضا بإقرار قوانين أخرى لا تقل أهمية عن مراسيم الضرورة المحالة إليه ، ومن بينها قانون جديد لمشاريع ال" بي أو تي " ، خصوصا بعدما ترتب على القانون الحالي في هذا الشأن من تعطيل لحركة التنمية ووقف الكثير من المشاريع المهمة التي كانت تتم وفقا لنظام ال" بي أو تي ". وأشار إلى أن اللجان البرلمانية المتخصصة ستكثف اجتماعاتها بأقصى ما تستطيع ، ليس فقط بهدف التعجيل بإنهاء تقاريرها حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين المعروضة عليها ، وإنما أيضا لكي توفيها حقها من البحث والدراسة ، بحيث تحال إلى المجلس مستوفية كل الجوانب المطلوبة ، وتوفر على الأعضاء الكثير من الوقت والجهد. وعلى صعيد مراسيم الضرورة ، ذكرت صحيفة " الأنباء " ان هناك مشاورات لتمرير مرسوم الصوت الواحد في جلسة الثلاثاء المقبل اذا انتهت لجنة الداخلية والدفاع من تقريرها ، على ان يتم اعداد مشروع معدل آخر للنظام الانتخابي بموجب مشروع قانون حكومي او اقتراح بقانون من النواب وذلك استباقا لحكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة. ولفتت مصادر قانونية إلى أن رفض المرسوم يخلق فراغا تشريعيا لا داعي له ويمكن ان يتسبب في آثار قانونية ، الحكومة والمجلس في غنى عنها ، وأن هناك توجها نيابيا بتمرير تلك المراسيم ومن ثم يتم تقديم مقترحات لتعديلها بما يتوافق مع المصلحة العليا للوطن. وبما يسهم بإخراج تلك المراسيم والقوانين بصورة مرضية للجميع ، وأن هناك تعاونا وقبولا حكوميا لأي تعديلات يرى أعضاء مجلس الأمة ضرورة اقرارها بعد الموافقة على مراسيم الضرورة المعروضة حالياً على المجلس ، على ان تكون تلك التعديلات مدروسة بشكل علمي ومن خلال مشاركة فاعلة من الحكومة والنواب لإخراجها من دون انفراد احدى السلطتين بتلك التعديلات .
