شكل حزب التحالف الشعبي الاشتراكى غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية رصد الانتهاكات في عملية الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الثانية، وذلك عن طريق مشاركة 600 مراقب ومراقبة بمختلف المحافظات. وسوف يتم التنسيق مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى في جبهة الإنقاذ وحملة "لا مش دستورنا"، وسوف يصدر عن غرفة العمليات تقارير بشكل دورى تنشر للرأى العام.