وزير الصناعة: هناك اتجاه لتعديل التعريفة الجمركية لدعم الصناعة الوطنية

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن هناك اتجاها لدي الوزارة لإجراء بعض التعديلات علي التعريفة الجمركية في إطار القواعد التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة (الجات) وتشمل بعض المقترحات باقرار زيادة علي جمارك بعض السلع بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة للصناعة المصرية ودعمها.
وكشف صالح، فى بيان صحفي اليوم "الأربعاء"، عن استمرار الحكومة في اتخاذ مجموعة من الاجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى ويستهدف القانون دخول 3 آلاف منشأة فى هذا القطاع كمرحلة أولى خلال هذا العام، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.
وقال الوزير إن معدلات النمو الصناعي علي الرغم من الظروف التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية إلا أن معدلات النمو الصناعى زادت بنحو 2ر3% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2012 ، بالاضافة إلى المؤشرات الإيجابية لزيادة الصادرات.
وأضاف أنه يجري حاليا الانتهاء من نقل تبعية ولاية الاراضي الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية والتي كانت تمثل عائقا فى توفير الأراضي الصناعية خلال المرحلة الماضية وستبدأ الهيئة فى طرح 5 ملايين متر مربع من الاراضي الصناعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة ، بالاضافة إلى طرح مساحة كبيرة بمحافظة الفيوم بنظام المطور الصناعى تهدف إلى إنشاء منطقة متخصصة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمواجهة مشكلة التهريب، فقد اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات للحد منها من خلال اجراء تغييرات هيكلية بالموانئ والجمارك بالاضافة إلى اجراءات لتطوير منفذ السلوم.