وزير الصناعة يبحث مع مجلس ادارة اتحاد الصناعات القرارات الجديدة بزيادة الضرائب

صالح : لابد من إتخاذ اجراءات وقرارات صعبة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين
جلال الزوربا : الصناع حريصون على تحمل مسئوليتهم الوطنية لإعلاء المصلحة العامة للوطن والوصول به الي بر الامان
اعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة بصدد الاعلان مطلع الاسبوع المقبل عن طرح 20 الف فرصة عمل في مختلف المحافظات في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الاخري علي الا يقل الحد الادني للاجر عن الف جنيه شهريا وسيتم تدريب المتقدمين من خلال مجلس التدريب الصناعي وذلك في اطار تنفيذ برنامج التدريب من اجل التشغيل ، لافتا الي ان توفير تلك الفرص جاء بفضل مجهود ومشاركة رجال الصناعة داخل اتحاد الصناعات المصرية .
واشار الوزير الي ان الحكومة تواجهها تحديات اقتصادية كبيرة ولابد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات الصعبة والضرورية والتي ليس لها بديل لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والذي من المتوقع ان يصل الي 200 مليار جنيه قريبا لذا لابد من اجراءات حتي لا ترحل المشكلة للاجيال القادمة ، مؤكدا علي حرص الحكومة علي ألا يتأثر بتلك الاجراءات المستهلكين ومحدودي الدخل وعدم المساس باحتياجات المواطنين الاساسية ومراعاة البعد الاجتماعي .
وقال ان المجتمع الصناعي شريك اساسي لتحقيق التنمية خلال المرحلة القادمة وان هناك تشاور وتجاوب كبير من الصناع ورجال الاعمال لتحمل المسئولية والعبأ الاكبر من تلك الاجراءات في هذه المرحلة لعبور هذه الازمات والتحديات.
واشار الوزير الي ان فاتورة عدم الاستقرار والاضطرابات والمرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها مصر حاليا سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة وستتأثر بها مختلف القطاعات الاقتصادية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات امس بمقر الاتحاد في اطار الحوار المجتمعي مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لوضع تصور ورؤية واضحة حول آليات التعامل مع الزيادات الضريبية الجديدة والتي تتعلق بالقرارات الجديدة الخاصة لزيادة ضرائب المبيعات والضرائب علي عدد من السلع والمنتجات والذي تم تجميد العمل به .
واشار صالح الي انه سيتم عقد ندوة مطلع الاسبوع المقبل يشارك فيها ممثلين لوزارتي الصناعة والمالية ومجلس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لمناقشة كافة المقترحات المقدمة من الغرف حول الزيادات الضريبية الجديدة ومعوقات التي تواجه الصناع وتوضيح كل النقاط المتعلقة بتلك الاجراءات للوصول الي توافق وصيغة نهائية للبدء في التعامل معها خلال الفترة القادمة .
وقال صالح ان الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات لحماية وتشجيع الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة غير العادلة التي تشهدها بعض القطاعات ، موضحاً ان السياسات التجارية التي تتخذها الوزارة حاليا هدفها الاساسي خدمة الصناعة الوطنية ومختلف القطاعات الاخري ، مشيراً الي انه سيتم مراجعة القرار المتعلق بزيادة اسعار المازوت التي بلغت 130% ، وان هذا التراجع ليس الغاء للقرار وانما للعمل علي الوصول الي صيغة توافقية تراعي مصلحة قطاع الصناعة والمستهلكين.
واضاف الوزير ان هناك اتجاها لدي الوزارة لاجراء بعض التعديلات علي التعريفة الجمركية في اطار القواعد التي تتيحها اتفاقية الجات وتشمل بعض المقترحات باقرار زيادة علي جمارك بعض السلع وذلك بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية ويحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية .
وكشف صالح ان الحكومة مستمرة في إتخاذ مجموعة من الاجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد ، مشيرا الي ان مجلس الوزراء وافق علي قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ويستهدف القانون دخول ثلاث الاف منشأة في هذا القطاع كمرحلة اولي خلال هذا العام وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة وانهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.
وقال الوزير ان معدلات النمو الصناعي علي الرغم من الظروف التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية إلا ان معدلات النمو الصناعي زادت بنحو 3.2% خلال الربع الاخير من العام الجاري 2012 بالاضافة الي المؤشرات الايجابية لزيادة الصادرات .
واشار صالح الي انه جاري حاليا الانتهاء من نقل تبعية ولاية الاراضي الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية الي هيئة التنمية الصناعية والتي كانت تمثل عائقاً في توفير الاراضي الصناعية خلال المرحلة الماضية وستبدأ الهيئة في طرح 5 ملايين متر مربع من الاراضي الصناعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة بالاضافة الي طرح مساحة كبيرة بمحافظة الفيوم بنظام المطور الصناعي تهدف الي انشاء منطقة متخصصة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج .
واوضح صالح ان الحكومة اتخذت قرارات لحل المشاكل المتعلقة بالطاقة والغاز حيث وافق المجلس الاعلي للطاقة بالسماح للشركات باستيراد الغاز من الخارج حيث تقدمت 18 شركة وسيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة منح التراخيص اللازمة لتلك الشركات للبدء في عمليات الاستيراد الامر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من الغاز ، هذا الي جانب الموافقة علي مساهمة القطاع الخاص للدخول في انشاء محطات كهربائية جديدة وتم حل المشكلة المتعلقة بالضمانات المالية وذلك من خلال البنك المركزي والذي وافق علي توفير من 2 الي 3 مليارات دولار كضمانات لبناء تلك المحطات ابتداء من العام القادم .
واوضح صالح انه بالنسبة للتهريب فقد اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات للحد منها من خلال اجراء تغييرات هيكلية بالموانئ والجمارك بالاضافة الي اجراءات لتطوير منفذ السلوم .
واشار جلال الوزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية الي ان رجال الصناعة يقدرون الموقف الحالي الذي تمر به البلاد ، لافتا الي انهم لن يدخروا جهداً في مساندة الاقتصاد القومي ومشاركة الحكومة في مواجهة هذه الازمة حرصا منهم علي عدم إلحاق الضرر بالمستهلك النهائي من محدودي الدخل.
واضاف ان تحمل الصناعة لتلك القرارات والاجراءات خلال هذه الفترة واجب وطني لابد للصناع من القيام به في ظل هذه الظروف اعلاء للمصلحة العامة للوطن والوصول به الي بر الامان، لافتا الي ان قطاع الصناعة منذ ثورة يناير وهو يتحمل المسئولية كاملة في توفير كافة المنتجات والسلع ولم تتوقف عجلة الانتاج منذ تلك الفترة وحتي الان ولم يتم الاستغناء عن اي عامل.
واوضح ان قطاع الصناعة احد القطاعات الرئيسية في تنمية الاقتصاد المصري وانه قادر علي الاستمرار في تحقيق التنمية المستهددفة ، مطالباً بضرورة تكاتف الجميع والمشاركة لمواجهة كافة التحديات خلال المرحلة المقبلة .