كشفت لجان مراجعة أوراق تجديد اشتراكات المحامين برئاسة طلعت البدري المشرف العام على أعمال النقابة، العديد من حالات الشك فى صحة الأوراق المقدمة لتجديد القيد، بالاستعلام. وعن أشكال وأنواع ما يمكن أن يكون تزويرا فى الأوراق، أوضح البدري، فى تصريحات صحفية أن أغلب الحالات اتجهت لمسلك تعديل تاريخ وموعد جلسة القضية حيث تكون الدعوى مقيدة على سبيل المثال بتاريخ 2 مارس 2017 يوم الخميس ومكتوب بالدعوى يوم الأحد مما يؤكد عدم صحتها أو لا وجود لها أساسا بالجداول، وذلك بالإضافة إلى محو وإضافة اسم آخر واستخدام أختام بعض المحاكم، بجانب برنت التأمينات وقد جاءت مختومة بخاتم مخالف وبيانات مخالفة للشخص الأصلي. أعلن البدري، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في إطار تبادل المعلومات والبيانات وتوجيه بلاغات بحالات التزوير لاتخاذ اللازم حيالهم، حيث تم تقديم العديد من البلاغات فعليا بأسماء المحامين وأرقام قيدهم مع توضيح الحالة. قال البدري، إنه تم عمل نموذجين لمخاطبة الإدارة، نموذج خاص بتزوير برنت التأمينات والآخر بتزوير بيانات المحاكم بشكل عام، لما يحمله من شبهة جنائية للوقوف على صحة واقعة التزوير من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار البدري، إلى موافاة الادارة العامة للنقابة بأسماء جميع المحامين الصادر ضدهم احكام حيث تقوم النقابة في تلك الحالة بحظر جميع الأسماء، لحين ثبوت كل منهم ما تم بتلك القضية ما إذا تمس الأمانة والشرف. أكد المشرف العام على أعمال النقابة، الاستمرار في عمليات البحث والتدقيق، حفاظا على نجاح مشروع تنقية الجداول، وتنبه وتحذر كل من تسول له نفسه بتقديم أوراق مزورة لما يتخذ حياله من الإجراءات القانونية دون تهاون.