أزمة قيد المحامين تدخل النفق الأسود

استمرارا للأزمة القائمة منذ شهور داخل نقابة المحامين بشأن شروط القيد لتجديد العضوية والتي أطاحت بآلاف المحامين وأدت إلي عدم تجديد عضويتهم واعتبروها شروطا مجحفة. واستخدم عدد كبير من المحامين اوراق مزورة لتجديد العضوية إلا أن النقابة اكتشفت بعضها وتم إنشاء سجل وملف خاص لجمع جميع الأوراق والعرائض المزورة والمشكوك بها.
وأكد طلعت البدري المشرف العام علي أعمال النقابة العامة للمحامين إنه تم اختيار لجنة من المحامين بالنقابة للتحري عن صحة هذه الأوراق عدا المحاكم والجهات الرسمية. وذلك لتفاقم ظاهرة تزوير أوراق القيد للمحامين في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها النقابة بهدف الحصول علي كارنيه2017 وأوضح أن اللجنة تكتشف يوميا ما لا يقل عن7 حالات تزوير, وذلك تأكيدا علي استمرار عملية المراجعة بشكل تتظيمي دقيق للتثبت من المخالفين واتخاذ اللازم بشأنهم دون تهاون أو إغفال, مشددا علي أن الإجراءات ستكون أكثر حزما ودقة خلال الفترة المقبلة
ومن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين إنه قام بإحالة بعض العاملين بمكتب النقيب إلي النيابة والتأديب إزاء تورطهم في أوراق ضوابط بعض المتقدمين للقيد بجدول النقابة وذلك ليس بقصد الإشادة بما تبذله النقابة ولكن بقصد التسخيف, مؤكدا أن نقابة المحامين أنجزت مشروع ضوابط القيد بكل حزم وإصرار وتحقق من خلاله نتائج لم تحدث علي مدار التاريخ, مشددا علي أن النقابة لم تكتف بذلك بل سعت إلي مراجعة المقيدين لديها لضمان عدم تسرب أي عضو إلي جداولها دون أن يكون مستوفيا الضوابط والقواعد ولم تستثن من ذلك أحدا, وهي تحيل كل الملفات المخالفة يوميا إلي النيابة وإلي التأديب بغض النظر عن الأسماء أو المتورطين فيها والإعلام ينشر ذلك باستمرار ويتم حظر قيد ملفات المحامين الذين تحال أوراقهم إلي النيابة والتأديب. وأضاف عاشور من المعروف أن النقابة لا تعلن إلي الصحافة ووسائل الإعلام أسماء المحالين إلي النيابة أو التأديب, فالنقابة تحيل الواقعة التي تضبطها ببلاغ مشفوع بالمستندات وملف الحالة دون النظر لأسماء أو صفات المخالفين للقانون.