داوود الباز عضو التأسيسية :"نعم" تحل مشكلة البطالة.. وجابر نصار يرد: الاستفتاء "كلفتة"..والدستور لا يليق بثورة

قال الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستورى وعضو التأسيسية: إن الفارق البسيط بين من قال نعم وبين لا، يجعل الديمقراطية فى أمان، فضلاعن زيادة الوعى السياسى فى مصر.
ورد الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستورى أن هذا تسطيح للمشكلة التى واجهت المصوتين وانتظارهم بالعشر ساعات للتصويت، ووصف ذلك بالإدارة الفاشلة لعملية الاستفتاء، وقال إن الكثيرون لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وهو ما يوصف قانونا بالاستفتاء المستحيل لعدم تمكين الجميع من الإدلاء باصواتهم مما يجعل نتيجة الاستفتاء مزورة، ويبطل العملية برمتها، منتقدا رفض القضاة لإظهار هويتهم وهى مسألة روتينية فى رأيه.
وتابع الدكتور الباز خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " هنا العاصمة " علي قناة " سي بي سي" قائلا: هناك فرق بين صياغة النص الدستورى وتصويت الشعب عليه، لأنه لا يشترط نسبة معينة للعمل به او إعطائه صبغة قانونية، وضرب أمثلة بفنزويلا وإيطاليا والتى كانت بهما نسب متقاربة بين الموافقة والرفض تراوحت بين 51 % ، 61 % .
وعلق جابر نصار - ضيف البرنامج - علي ماقاله الباز قائلا : إن هذا الاستدعاء غير معبر وغير صحيح لأن الدول الديقراطية يجب أن تعطى فرصة لشعوبها فى الحوار حول الدستور وتهيئة المناخ السليم للعملية الاستفتائية، وهو ما لم يحدث فى مصر التي تعيش الانقسام فى الشارع، بالاضافة إلي عدم طرح الدستور للنقاش المجتمعى، واصفا الاستفتاء " بالكلفتة " وتغيير نصوص دون طرحها للنقاش فى رأيه لمدة شهر على الأقل.
وقال داوود الباز: إن عدم تمكين الكثيرين من الإدلاء بأصواتهم يؤكد رغبة الناس فى المشاركة الديمقراطية، وإننا لدينا رغبة فى التقاضى بدرجة غير عادية، مشيرا إلى القانونيين الذين يريدون ان يرفعوا قضايا وفقط واللعب على حبل الأخطاء، ورد نصار بأن المستشار حسام الغريانى من واقع محاضر الجلسات قال إنه لم يقر الدستور بنسبة تصويتية 80% فقد فشلنا، وأضاف نصار أن هناك من يروج لنسب استفتاءات غير صحيحة يتم تضليل الناس بها.
واضاف الباز: إن ما بعد "نعم" يأتي الاستقرار وبناء المؤسسات ومن أهمها المحليات ومشاركة الشباب فى مشاركتها لتواكب الديمقراطية الإدارية مع السياسية، وأكد أن الأساس هو الصندوق، وعلق نصار قائلا: إن الاحتكام إلى الصندوق حق يراد به باطل، لأنه لا يستند إلى ديمقراطية صحيحة وتسويق دستور بالإسراع والتلفيق والفرض لا يحل مشكلة الانقسام فى الشارع، مشيرا الى وجود مادة فى الدستور تعطي مجلس الشورى سلطة إصدار تشريعات والضمير العام للمصريين يرفض استمرار الشورى الذى يعتبر سامرا للحاكم وايضا يمثل عبئا على ميزانية الدولة.
وعلق الباز قائلا: إن الشعب بعد الانتهاء من الاستفتاء يعلم من يعمل للصالح العام، ومن يعمل لمصالحه الخاصة، وقال إن البرلمان قد يكون بغرفتين وقد يكون بواحدة، وأضاف أي قوانين ضد مصلحة الشعب لن تصدر، ورد نصار :هذا الكلام غير جائز ووصفه بدغدغة مشاعر الناس.
ودعا الباز الناس لقول نعم لحل مشكلة البطالة، مؤكدا أنها السبب الأول فى الفوضى الأمنية الحالية، وكذلك تنمية الريف ودعم الاستثمار، ورد نصار على هذا القول بأنه استخفاف بالعقول لأن الدستور لا يصنع برامج اقتصادية، فضلا عن أن هذا الدستور لا يليق بثورة ولا يحقق مطالبها، مشيرا إلى استثناء الحد الأقصى للأجور فى الدستور الجديد، وإحالة المدنيين للقضاء العسكرى وعبء ميزانية مجلس الشورى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وتقييد الحريات والإعلام والتعدى على مؤسسة القضاء.