من الجمعية التأسيسية لقانون العزل

هللوا وكبروا كما كان يفعل الصحابة، فنتيجة الاستفتاء تعتبر غزوة مثل غزوات الرسول واسمها غزوة الصناديق.. وأقول لمن أعطوا صوتهم ب(لا): يبقى الشيوخ كلهم فى ناحية وانت فى الناحية التانية يبقى شكلك وحش قوى.. الله أكبر الله أكبر».
فى خضم فرحتنا بنجاح الثورة المصرية وفخرنا بالإنجاز غير العادى الذى حققناه، وتأهبنا للنهوض بمصر لتلحق بالدول المتحضرة أو تلك التى، على أقل تقدير، تطعم نفسها، ونسبة الفقر والأمية فيها طبيعية وللإنسان فيها حقوق، قدم لنا المجلس العسكرى خلطة غير سرية من التعديلات لدستور1971 الذى توفى فور نجاح الثورة وخلع الرئيس، باعتبار أنه من المعلوم من القانون الدستورى بالضرورة أن الثورات تسقط الدساتير. قلنا «لا»، قالت الغالبية الساحقة ممن لهم فكر أو ثقافة فى هذا البلد ولم يكونوا من الفلول «لا» للتعديلات الدستورية، وذلك لأسباب واضحة، بينما حولت القوى الإسلامية المسألة - لأسباب غير واضحة - إلى استفتاء على الدين الإسلامى، فإن كنت مسلماً حقاً تريد الشرع أن يحكم ويسود فقل «نعم»، واستجابت الغالبية الشعبية والريفية، فجاءت النتيجة ب«نعم» كبيرة تسد عين الشمس وتخرس المثقفين والمفكرين والعقلاء غير الفلوليين بنتيجة «الديمقراطية بتاعتكم»، فلما دار العام ومضى الحول ويزيد، بدأ الإسلاميون يتذوقون بعضا من نتائج «النعم» الكبيرة التى غنموها من غزوتهم وبدأ الندم والعودة للميدان للاعتراض على ما حشدوا الناس عليه من قبل.
الموضوعات كثيرة وجراب الحاوى لا يفرغ، الجمعية التأسيسية للدستور وما ورد عنها بالإعلان الدستورى المبنى على نتيجة الغزوة الاستفتائية، حيث لم يحدد من هم المائة الذين يتم اختيارهم، هل هم من بين أعضاء المجلس أم من خارجه؟ حيث تركها عائمة، فلما استخار الإسلاميون واختاروا النصف من داخل المجلسين، قالت المحكمة كلمتها الحكيمة بأن السلطة التشريعية لا تختار نفسها ولا تضع الدستور الذى يحكمها، وإن التفسير السليم للإعلان الدستورى هو أن يكون الاختيار كله من خارج المجلسين، وبناء عليه تم تجميد اللجنة التأسيسية المنتخبة ووقف قرار إنشائها. موقف محرج للغاية لكن أساسه «نعم» وغزوة الصناديق الكبرى.
حازم أبوإسماعيل أمل السلفيين ورافع شعار تطبيق شرع الله، ورد بالإعلان الدستورى المبنى على نتيجة الغزوة أنه لا يصلح للرئاسة من حمل أبوه أو أمه أو زوجته جنسية غير مصرية، وهو بالطبع شرط تحكمى لا يستند لأى منطق سوى ما قاله أستاذنا طارق البشرى، واضع التعديلات، من أنه قياسا على شروط الترشح للخارجية، وغنى عن البيان أنه إذا كانت هناك شروط تعسفية وضعت فى عهود سابقة فلا يقاس عليها عند وضع الأسس الجديدة النظيفة المنطقية لدولتنا الحديثة، لا أتصور أن يكون هناك أدنى شك فى ولاء أحمد زويل أو فاروق الباز، أما أن يحصل الأب أو الأم على جنسية أجنبية فهذا بعيد تماما عن المرشح، فلن تضمه أمه إلى شبكة الجاسوسية، المهم أن الشرط تم تمريره وسط الرغبة المحمومة فى ال«نعم» الكبيرة، ففوجئ الشيخ الداعية أمل السلفيين - بعد أن اكتملت بوستراته وصار أمله فى الرئاسة حقيقة واقعة لا تنتظر إلا الوقت فقط ليجلس على كرسيه الكبير - بأن «نعم» تنتظره فى نهاية السباق الطويل ومعها الشرط السخيف المذكور، وفى آخر لحظة قبل إغلاق باب الترشح.. موقف آخر سخيف بل مدمر هذه المرة، لكن ماذا نفعل والشعب قد قال كلمته فأخرس كل الألسنة: نعم؟.
أخيرا وليس آخرا، قانون عزل الفلول، حيث قال المجلس العسكرى للإسلاميين شكرا على حسن تعاونكم معنا خلال 14 شهراً مثمرة، والآن وقت رجلنا عمر سليمان، يا لها من صدمة لا رد عليها إلا استخدام السلطة التشريعية بإصدار قانون سريع مخصوص للعزل.. فتبين أن السلطة التشريعية لا تتحرك إلا فى ظل السلطة التنفيذية، فالقانون لا ينفذ إلا بعد موافقة الرئيس، وهو الآن المجلس العسكرى الذى أحال مشروع القانون إلى الدستورية فأعادته له بتمريره بينية بلمسة فنية قانونية، فتكرَّم ووافق عليه، خاصة أن عمر سليمان قد ترك السباق بالفعل، فالشاهد أنه دون موافقة المجلس العسكرى فلا برلمان ولا تشريع.
عاد الإسلاميون للميدان بعد أن ثبت حجم «المقلب» الكبير، وإن كنت أأسف أن هذا ما أعادهم وليس عشرات الشهداء فى محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وكشوف العذرية والمحاكمات عن التهم الهزلية وسيطرة الفلول على كل المواقع والانفلات الأمنى.. القوة تفسد والقوة المطلقة تفسد مطلقا، واستغلال الإسلاميين للعاطفة الدينية القوية المصحوبة بانعدام الثقافة لدى القطاع العريض من الشعب «وهى خلطة قاتلة» أفسدتهم سياسيا، فهل يعون الدرس ويتعلمون أن الدولة المتقدمة لا تبنى بأفكار التمكين والغزوات بل بتجمع جميع الأطياف حول هدف موحد عظيم هو بناء البلد المنهار لعله يلحق بذيل الحضارة، قبل أن نفكر فى أن نصبح على رأسها؟
نقلا عن "المصرى اليوم"