باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد المليار دولار"، من أموال شركة "تراى أوشن" للبترول لمدة تزيد على 7 أشهر استجوبت فيها العديد من المسئولين بالشركة والمتعاملين معها والمتهمين في القضية. وقامت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لفحص أوراق الدعوى وفحص جميع المعاملات المالية للمتهمين خلال فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات. وثبت لنيابة الأموال العامة من خلال تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه في غضون الفترة من 2012-2014 استغل المتهمان "م. م"، و"م. ف"، موقعهما الوظيفي كونهما مخولين من الشركة في التوقيع مجتمعين على التعاملات البنكية الخاصة بالشركة واستوليا بموجب ذلك على مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي من خلال قيامهما بتأسيس شركة "اوبل كونسلتنج سرفيس"، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقرها جزر كايمن مملوكة بالكامل للشركة المبلغة تعمل في مجال الاستشارات البترولية. وقاما بفتح حساب بنكي للشركة المذكورة ببنك قطر الوطني بالدوحة، وأجريا عدة تحويلات بنكية من حساب الشركة المبلغة من عدة بنوك بالخارج والداخل إلى الحساب المذكور. كما قام المتهم الأول عقب ذلك بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرةوالدوحة وبنك عودة بالقاهرةوبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي. كما أنه ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية، والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على أثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012 قيام كل من "م. م"، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق، وم. ف"، المدير المالي للشركة السابق، بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربي الأفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالي: - أولا: تحويل مبلغ 9.500.000 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو "م. م". - ثانيا: تحويل مبلغ 4.553.443 مليون دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف"، المدير المالي لشركة "تراي لوشن" للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. - ثالثا: تحويل مبلغ 4.532.500 مليون دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة ل"م. ف". وقدم المستشار القانوني للشركة جميع الأدلة والمستندات ضد المتهمين وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التي أجراها المتهمون لحساباتهم في البنوك الخارجية وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج أنشأها المتهمون، بالإضافة إلى كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير. كما تقدم محمد حلمي، مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة "تراي اوشن" للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة، تبين قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي: التلاعب في حسابات الشركة، وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 مليون دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 مليون يورور. وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف جميع المعاملات المالية التي تخص الشركة، وقدم تقرير خبير استشاري متضمنا جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة "تراي اوشن" دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة. وأصدر النائب العام بتاريخ 6/9/2017 قرارا بمنع كل من المتهمين وزوجتهما وأولاد الأول القصر مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات والتي جاءت كالتالي شهادة ملكية عقار - فيلا بمرسى دبي باسم المذكور ورخصة سيارة تويوتا واتفاق تنازل من المذكور للسيدة ياسمين إبراهيم زوجته عن الفيلا رقم (87-w) بمنطقة توليت الجونة المملوكة للمذكور والمحرر بينه وبين شرطة أوراسكوم بتاريخ 13/4/199، وعقد بيع ابتدائي مشروع. Golf. Palm بمدينة 6 أكتوبر بين الشركة والمتهم الأول المذكور وإيصالات استلام شيك وصورة من عقد أرض فضاء بين السيدة ليلى محمد والمتهم الأول. كما عثر على حافظة تحتوي على خطابات من الشركة المبلغة لصالح المتهم الأول تقرر فيها زيادة راتبه وصرف مكافآت وإخلاء طرفه وطرف المتهم الثاني وعثر على مظروف آخر به شهادة. وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا. ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين اتهامات بغسيل الأموال واستغلال النفوذ للتربح بوجه حق مستغلين سلطتهم وفقا للمادة 112 أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، والمادة 113 أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، ووفقا للمادة 115 والتي تفيد بأن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
